اخبار البنوك في الامارات.
أعلنت العديد من البنوك في دولة الإمارات إلى عملائها عن إدخال نوعية جديدة من الحسابات المصرفية هي الحساب المميز، حيث يجوز وفقاً لتقدير البنك المُطلق، فتح «حساب مميز» للعميل وهو حساب بفائدة قد يوفر لحامليه مجموعة من المزايا المالية وغير المالية.
وذكرت البنوك في إفادات إلى عدد من العملاء، أن عملة الحساب المميز ستكون بالدرهم فقط ويتاح للمقيمين في دولة الإمارات والذين يستوفون الشروط الخاصة بفتح وإدارة هذا النوع من الحسابات.
وأوضحت أنه، وفقاً لتقدير البنك المطلق، يتم طرح الحساب المميز لعملاء البنك وفقاً لفئتين، أولاً: «فئة الحد الأدنى لرصيد الحساب الشهري» حيث يطلب من صاحب الحساب الاحتفاظ برصيد شهري حسب متطلبات الفئة التي يندرج العميل تحتها وحسبما يقرره البنك من وقت لآخر، مشيرة إلى أن الفئة الثانية هي «فئة رصيد الحساب الشهري»، حيث يتم فرض رسوم شهرية على الحساب (حسبما يقرره البنك من وقت لآخر) وتفرض هذه الرسوم بغض النظر عن الرصيد المتوفر في الحساب أو فئة العميل.
وأكدت البنوك أنه يجوز لعملاء الحساب الجاري (وفقاً لتقدير البنك المطلق) أن يقوموا بتحويل حساباتهم إلى حساب مميز، وذلك بعد تعبئة نموذج خاص، وبمجرد تحويل الحساب الجاري إلى حساب مميز يوافق العميل على التقيد بالأحكام والشروط التي ستنطبق على حسابه.
وقالت: إن البنك يحتفظ بحقه المطلق في تحويل أي حساب مميز إلى حساب جار قياسي دون إرسال أي إخطار بذلك إلى العميل، وذلك إذا لم يعد الحساب (حسب رأي البنك) يفي بالمعايير الخاصة بالحساب المميز، وفي تلك الحالة يسحب البنك كل المنافع والامتيازات المتاحة لهذا الحساب المميز، منوهة بأن البنك يحتفظ بحقه المطلق في كل الأوقات بسحب أو تعديل أو إلغاء أي مزايا أو رسوم متعلقة بالحساب المميز وتعديل هذه الأحكام والشروط بموجب إخطار خطي إلى العميل وفقاً للقانون المطبق.
تحويل الأموال وسداد الفواتير
وأفادت البنوك بأنه في حال تنفيذ تحويلات بعملة أجنبية من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية المتاحة للعملاء الأفراد، فقد تم تحديد الحد الأقصى لإجمالي المبلغ القابل للتحويل حالياً بما يعادل 10 آلاف دولار أميركي (لكل يوم عمل) وذلك عملاً بأسعار الصرف السائدة المتاحة في موقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو مواقع البنوك الإلكترونية، أو أي مبالغ أخرى يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل أو يتم تحديدها بواسطة البنك حسب تقديره المطلق دون أي إشعار مسبق للعميل، لافتة إلى أنه في حال دفع الفواتير من خلال الخدمات المصرفية الهاتفية، يوافق العميل بأن الدفع سيتم إجراؤه قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق، وذلك للسماح بوقت كاف للمعالجة و/ أو استلام الدفعة المستحقة بوساطة المستفيد.