المصدر: الامارات اليوم.
أفاد أصحاب شركات صغيرة ومتوسطة، بأنهم يجدون صعوبة في الحصول على التمويل بسبب رفع أسعار الفائدة، والتي وصلت في بعض البنوك إلى 15%، في وقت تراجع العائد على التجارة والاستثمار والأعمال بصفة عامة بسبب تداعيات جائحة «كورونا».
وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض البنوك قامت بغلق الأقسام المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واكتفت بوجود موظف أو اثنين في الأفرع الرئيسة، ما جعل انجاز المعاملات يتأخر بشكل ملحوظ ونسبة الموافقة على الطلبات «قليلة جداً»، ولا تتماشى مع توجيهات المصرف المركزي بتسهيل الحصول على التمويل.
من جانبهما، قال خبيران مصرفيان، إن تمويل هذا القطاع يصاحبه خطورة عالية وغالباً لا توجد به ضمانات، لذا تتشدد البنوك في إقراضه، موضحين أن بعض البنوك أغلقت أقسام تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن ذلك تم نتيجة وجود حالات تعثر لدى عملائها، مشيرين إلى أن انتشار «كورونا» وما تبعه من تأثر قطاع الأعمال، عمّق هذه السياسة لدى هذه البنوك.
7 سنوات
وتفصيلاً، قال (خ.ع)، صاحب شركة، إن البنك الذي يتعامل معه منذ قرابة سبع سنوات، اشترط لمنحه تمويلاً، الحصول على فائدة 15%، رافضاً أي تفاوض لتخفيضه، رغم أن كل التدفقات النقدية الخاصة بشركته تودع في حساب لدى هذا البنك، ولا توجد عليه أي تعثرات أو شيكات مرتجعة، لافتاً إلى أن العمل الخاص أو التجارة لا تحقق عائد 20% في ظل تداعيات «كورونا» وعدم تعافي السوق بشكل كامل، فكيف يمكن دفع العائد للبنك؟
من جانبه، قال (ع. أ)، صاحب شركة صغيرة، إن البنك أخبره أن الفائدة على التمويل 13%، وأن عليه أن يقدم ضمانات إضافية بجانب التدفقات النقدية التي تظهر في الميزانية، لافتاً إلى أن المجال الذي يعمل به مطلوب بالسوق ولا توجد مخاطر تذكر في تمويله، ومع ذلك البنك يتشدد في منح التمويل، متسائلاً أين توجيهات المصرف المركزي والجهات الحكومية التي تدعو الى دعم هذا القطاع الحيوي.
أسعار الفائدة
وفي السياق نفسه، قال (إ.س)، صاحب شركة، إنه حاول أخذ تمويل من أكثر من بنك، وتفاجأ أن أسعار الفائدة لا تقل عن 11% وتصل حتى 15%، ما يعد تحدياً كبيراً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسط ظروف السوق الحالية، مضيفاً أن التجار يحتاجون لدعم البنوك حالياً أكبر من أي وقت مضى، خصوصاً الشركات الوطنية التي لا يمكن لأصحابها التضحية بسمعتهم.
ولفت إلى أن بعض البنوك أغلقت نهائياً أقسام تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واكتفت بموظف أو اثنين في الأفرع الرئيسة، إضافة إلى ذلك تتأخر الردود على العميل لوقت طويل أحياناً، يصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، موضحاً أن الصفقة أو فرصة التوسع أو التجارة لا يمكنها أن تنتظر كل هذا الوقت، لافتاً إلى أن أغلب الردود تكون برفض التمويل، بحجة أن سياسة البنك لا تسمح بذلك.
درجة المخاطر
في المقابل، قال الخبير المصرفي، راشد عبدالله، إن «درجة المخاطر في تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرتفعة للغاية، لذا تؤمن البنوك نفسها برفع الفائدة، بحيث تضمن سداد الجزء الأكبر من التمويل في السنوات الأولى من عمر القرض، إضافة إلى ذلك يشترط المصرف المركزي وجود ودائع مقابل الإقراض تصل في حال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 100%، وهذا يجعل البنوك تتشدد في منح التمويل وتدرس كل حالة على حدة قبل الموافقة». وأضاف: «السوق نفسها غير مواتية بعد (كورونا)، وسياسة البنوك التركيز على إقراض القطاعات التي لم تتأثر، وبها فرص نمو، ولذا من الطبيعي أن يشعر العملاء أن الموافقات تأخذ وقتاً، أو أن سعر الفائدة مرتفع، أو مبالغ التمويل نفسها أقل».
من جانبه، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «غلق أقسام تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض البنوك، تم قبل عامين تقريباً عندما تعثر بعض العملاء، ومن وقتها هناك تحوط كبير من المصارف تجاه إقراض هذا القطاع، وأصبح التركيز على الشركات الكبيرة والحكومية نظراً لانخفاض درجة المخاطر بها».
وأضاف أن تداعيات «كورونا» عمّقت سياسة البنوك المتحفظة، خصوصاً في ظل عدم وجود ضمانات كافية في تمويل هذا القطاع.
