يُخطّط “يونيون بنك أوف ذا فيليبينز” (Union Bank of the Philippines) لتقديم خدمات التداول والحفظ للعملات المشفرة بهدف الاستفادة من الاعتماد السريع لها في الفلبين.
من المرجح أن يمتلك المستثمر الفلبيني العادي 3% إلى 5% من أصوله الشخصية في الأصول الرقمية مثل بتكوين في غضون خمس سنوات بافتراض أنَّ الأسواق “مستقرة”، ارتفاعاً من حوالي 1% إلى 2% الآن، بحسب ما قالت كاثي كاساس، رئيسة الـ”بلوكتشين”، ومجموعة واجهة برمجة التطبيقات في البنك؛ والتي أكدت أنَّ العديد من مستثمري العملات المشفَّرة هم من الشباب، وبعضهم يكسبون العملات المشفَّرة من الألعاب الافتراضية التي يلعبونها للكسب.
كما قالت كاساس في مقابلة أُجريت معها: “إنَّها وسيلة لحماية أعمالنا المصرفية في المستقبل”.
فضلاً عن ذلك، قدّرتْ كاساس أنَّ حوالي 5% من السكان المحليين انخرطوا في العملات المشفَّرة؛ ويتماشى ذلك مع المتوسط العالمي، وفقاً لتقدير شركة “بينانس هولدينغز” (Binance Holdings)، المشغل لأكبر بورصة للعملات المشفَّرة في العالم.
لاحظ المنظّمون في جميع أنحاء العالم الجاذبية المتزايدة بسرعة للعملات المشفَّرة، إذ يتخذ بعضهم خطوات لقصر التسويق على المستهلكين. في حين طلبت سنغافورة هذا الأسبوع من الشركات في القطاع التوقف عن معظم عمليات التسويق الموجهة للمستهلكين، مشيرة إلى مخاوف من أنَّ متداولي التجزئة قد يتعرّضون للإرهاق.
كما أوضحت كاساس: “نحن نبذل جهوداً لتثقيف عملائنا أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من سلامتهم”.
كاساس قالت، إنَّ خدمات الحفظ التي يقدّمها البنك للأصول الرقمية ستغطي أيضاً سندات العملات المشفَّرة، والتي يساعد العملاء بالفعل على إصدارها.
في عام 2019، أصبح “يونيون بنك” أول مُقرض فلبيني يطلق عملة مستقرة خاصة به – تسمى PHX – مما يُوفّر للبنوك الريفية في شبكته وصولاً أسهل للتحويلات والمدفوعات.
علاوةً على ذلك؛ حذّر محافظ البنك المركزي الفلبيني بنيامين ديوكنو من العملات المشفَّرة قائلاً: إنَّها يمكن أن “تُشكّل خطراً على النظام المالي”، لأنَّها “معرضة للغاية” للأنشطة غير المشروعة مثل: غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
