اخبار البنوك في الامارات.
نشر مصرف الإمارات المركزي معيار السيولة في المصارف الإسلامية، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 30 يونيو 2022، مؤكداً أن على البنوك الإسلامية التي توافق على تقييمها على أساس نسبة الأصول السائلة المؤهلة الاحتفاظ بما لا يقل عن 10% (أو كما يحدد المصرف المركزي) من إجمالي الالتزامات ضمن ميزانياتها في جميع الأوقات. وكان المصرف المركزي خفض النسبة لجميع البنوك العاملة في الدولة (التقليدية والإسلامية) إلى 7% ضمن خطة الدعم التي اعتمدها لمواجهة تبعات الجائحة.
أما بالنسبة للبنوك التي وافقت على اعتماد نسبة تغطية السيولة لتقييمها فيتعين عليها أن تحتفظ برصيد من الأصول السائلة ذات الجودة العالية، التي يمكن تسييلها بسرعة وبدون خسائر أو بخسائر طفيفة في القيمة، بما يكفي لتغطية التزاماتها لفترة 30 يوماً بما يضمن حفاظ البنك على القدر الكافي من القوة لمواجهة صدمات السيولة على المدى القصير. وقال المصرف إنه يتعين على البنوك الإسلامية الاحتفاظ برصيد أصول سائلة عالية الجودة لا يقل عن 25% من صافي تدفقات السيولة من البنك.
ورفع المصرف المركزي بموجب المعيار الجديد نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة للبنوك الإسلامية مجدداً إلى 100% من متطلبات مصادر التمويل المستقرة بعد أن كان خفضها ضمن خطة الدعم إلى 90%.
ولفت المصرف المركزي إلى أن هناك أربع نسب أساسية للسيولة تتمثل في نسبة الأصول السائلة المؤهلة ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة ونسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر. وقال إن البنوك الإسلامية التي توافق على أن يتم تقييمها على أساس نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر لا يمكنها العودة على إطار تقييم معدل الأصول السائلة المؤهلة وعليها الالتزام بالمتطلبات المحددة ضمن النسبتين المعتمدتين.
وحدد النظام المعايير الكيفية والكمية للسيولة لدى البنوك الإسلامية العاملة في الدولة، ويشمل النظام كذلك البنوك التي لديها نوافذ إسلامية وغيرها من المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مصرفية تتماشى ومبادئ الشريعة الإسلامية.
إدارة فعالة لمخاطر السيولة
وقال المركزي إن الهدف من النظام الجديد لمعيار السيولة في المصارف الإسلامية يتمثل في ضمان حفاظ البنوك الإسلامية على إدارة فعالة لمخاطر السيولة وإطار قوي للحوكمة بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد المصرف المركزي المتعلقة بالسيولة.
ولفت المصرف إلى أن أي بنك يتوقع ألا يتمكن من التماشي مع المعيار الجديد أن يتواصل مع المصرف المركزي لمناقشة الخطة المناسبة لمعالجة الوضع. وسيتم التعامل مع الانتهاكات على أساس كل حالة بحالتها. وقال المركزي إن سيطبق معايير التناسب فيما يخص اتخاذ القرارات المتعلقة بالمتطلبات الأكثر تعقيداً ومدى مناسبتها للبنوك الإسلامية الصغيرة.
وحددت المادة الخامسة من النظام الجديد المتطلبات النوعية أو الكيفية المتعلقة بمعيار سيولة البنوك الإسلامية العاملة في الدولة بما في ذلك إطار إدارة السيولة، حيث حدد أن على البنوك الإسلامية تطبيق نهج حوكمة يتضمن مراقبة وإشراف مجالس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا بما يضمن تحديد مخاطر السيولة وقياسها ومتابعتها ورفع التقارير المتعلقة بها والسيطرة عليها.
وبموجب المادة الخامسة على هيكل الحوكمة في البنوك الإسلامية تحديد دور ومسؤوليات الإدارة العليا ولجنة الإشراف الشرعي الداخلية وأقسام العمل المختلفة لديه ومن بينها القسم المعني بإدارة المخاطر.
كما حددت أن على البنوك الإسلامية اعتماد إطار سليم وشامل لإدارة مخاطر السيولة بحيث يكون الهدف الرئيسي من وراء هذا الإطار هو أن يضمن وبدرجة عالية من الثقة حفاظ البنك على القدر الكافي من السيولة بما يلبي متطلبات التمويل العادية والتزامات المدفوعات، إضافة إلى مساعدة البنك على مواجهة ضغوط السيولة لفترة مناسبة من الوقت بما يتماشى ومستوى تحمل مخاطر السيولة لديه.
