اخبار البنوك في الامارات.
كشف مصرف الإمارات المركزي أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد المقبل، احتفظت ببعض الحالات للتجريم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من رفع التجريم والاستعاضة عنه ببعض التدابير المدنية القوية التي تمكن من تحصيل قيمة الشيكات، بأسرع وأبسط طريقة ممكنة.
وذكر «المركزي» في إيضاح، أنه تم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بإصدار الشيكات في 4 حالات، أولاً: الغش عند إصدار الشيك، كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق بعدم صرفه دون وجه حق. ثانياً: التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها. ثالثاً: إقفال الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصداره، أو قبل تقديمه للبنك للصرف، أو كان الحساب مجمداً. ورابعاً: تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
وأفاد بأنه تم وضع بدائل مدنية قوية تؤدي إلى استحصال قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، منها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك، وجعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المطولة كما كان الوضع سابقاً، أي أنه لا حاجة إلى فتح بلاغ لدى الشرطة أو تقديم شكوى، ومتابعة إجراءات البلاغ لدى الشرطة، ومن ثم النيابة فالمحكمة، فقد أصبح الشيك له قوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج إلى حكم محكمة، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى الإسراع في اتخاذ الإجراء القانوني الذي يستطيع عن طريقه الحصول على حقه.
