قال سليم صفير رئيس جمعية المصارف اللبنانية إن الحكومة المقبلة للبلاد في حاجة لوزراء أصحاب خبرة عملية في المالية وغيرها من المجالات لاستعادة الثقة في الاقتصاد المنهار، وذلك بعد فشل أحدث محاولات تشكيل حكومة جديدة في الأسبوع الماضي.
وتواجه البنوك أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية حيث تباطأت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي مما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون. وجري تجميد المدخرات الدولارية للمودعين.
وتفاقمت أزمة لبنان بعد استقالة الحكومة عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب الماضي والذي دمر أنحاء من العاصمة. وتعثرت جهود تشكيل حكومة جديدة غير حزبية من الوزراء والاختصاصيين في ظل سياسات طائفية.
وقال صفير لرويترز أمس الثلاثاء في مقر بنك بيروت الذي يرأسه أيضا “الخطوة الأهم هي إعادة تأسيس الثقة”.
وأضاف بينما يجلس في مكتبه “كل شيء سيعتمد على الحكومة الجديدة والخبرة التي سيملكها أعضاؤها”.
وطالب البنك المركزي البنوك بإعادة الرسملة وتجنيب مخصصات لخسائر حيازاتها من السندات الدولية للبنان، وحثها أيضا على
استرداد الأموال التي أرسلها المودعون الكبار إلى الخارج.
وقال صفير إن البنك المركزي طالب في تعميم باسترداد الأموال التي ظلت محجوبة لخمس سنوات مما يوفر سيولة لدعم القطاع الخاص.
وأضاف أن الأموال ستودع في بنك مراسلة في الخارج وليس لدى مصرف لبنان المركزي. وأضاف أن “الهدف النهائي” هو تأمين استرداد ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار.
وصاغت فرنسا التي تقود الجهود الدولية لمساعدة لبنان خارطة طريق سياسية تشمل سن قانون للسيطرة على رأس المال وافق عليه صندوق النقد الدولي.
وقالت باريس إن البنوك قد تضطر لقبول أن المودعين سيخسرون أموالا عبر ما وصفته بأنه “خفض قيمة” الودائع.
وصرح صفير بأن البنوك لا تزال معارضة لذلك وأضاف “أسهل صيغة هي خفض القيمة لكن خفض القيمة سيخلق مشكلة اجتماعية”.
وتشمل مقترحات البنوك إنشاء صندوق لحيازة أصول حكومية بقيمة 40 مليار دولار لتوفير ضمانات للمودعين.
وقال صفير “الهدف من الصندوق الحكومي هو غرس الثقة بأسرع وقت ممكن لدى كل من تساوره الشكوك بشأن رد الودائع”. وأضاف أن الأصول من الممكن أن تظل في قبضة الدولة وتوفر دخلا يدر سيولة.
