المصدر: مباشر الكويت.
انخفضت قيمة إصدارات بنك الكويت المركزي من سندات وتورق مقابل خلال عام 2020 بنسبة 2.64% على أساس سنوي، وذلك وفق إحصائية لـ”مباشر”.
وسجلت إصدارات المركزي الكويتي من سندات وتورق مقابل بقيمة 8.48 مليار دينار (27.84 مليار دولار)، مقابل 8.71 مليار دينار (28.59 مليار دولار) خلال عام 2019.
يشار إلى أن “سندات وتورق مقابل” هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.
كما تستخدم لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
سعر الخصم
وحسب الإحصائية فقد تراجع سعر الخصم خلال العام الجاري، إذ بلغ متوسط العائد على الإصدارات لأجل 3 أشهر عند 1.67% خلال 2020، مقابل 2.99% متوسط العائد في عام 2019.
وحول عائد إصدارات سندات وتورق مقابل لأجل 6 أشهر في العام الجاري فقد بلغ 1.45% مقارنة بـ 3.01 % متسوط عائد إصدارات العام السابق.
ويرجع هبوط متوسط العائد إلى جانب انخفاض عدد الإصدارات، إلى قيام البنك المركزي الكويتي بتخفيض سعر الخصم مرتين في 2020، أولها في مارس/آذار السابق بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) من 2.75% إلى 2.50%.
وتأتي عملية التخفيض وفق المركزي في إطار مواجهة المخاطر المتصاعدة لفيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي، ومواكباً مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية.
وفي المرة الثانية خفض المركزي الكويتي سعر الخصم بواقع 1% ليصبح 1.50% بدلاً من 2.50% بداية من 17 مارس/آذار 2020 وهو المستوى الأدنى تاريخياً.
واستهدف المركزي الكويتي بذلك القرار تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، فضلاً عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا..
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي وتخفيض أسعار التدخل الأخرى بمقدار 0.125%.
ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، سندات بنك الكويت المركزي، نظام قبول الودائع لأجل، أدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
يشار إلى أن بنك الكويت المركزي لم يصدر سندات دين عام منذ 27 سبتمبر/أيلول 2017، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين، وتعثر نواب مجلس الأمة في الاتفاق مع الوزراء على صيغة جديدة للقانون المقبل.
يأتي ذلك رغم ما مرت به الحكومة في العام الجاري من صعوبات تتمثل في هبوط أسعار النفط، وتأثر البيئة الاقتصادية نظراً لتفشي فيروس كورونا عالمياً.
يشار إلى أن دولة الكويت تسعى إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد.
