أعلن مصرف الإمارات المركزي أن أكثر من 300 ألف من الأفراد وما يقارب الـ 10,000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة حتى اليوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي، بالرؤساء التنفيذيين لكبرى بنوك الإمارات للاطلاع على مدى استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات وباء “كوفيد-19″، وأهمية وجود ضوابط صارمة للحد من مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وبدأ الاجتماع باستعراض الوضع الاقتصادي الكلي مع تسليط الضوء على القطاع المصرفي وناقش مستجدات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة وتطورات الإعفاء المؤقتة وأهمية وضع السياسات والتدابير الفعالة لإعادة هيكلة القروض، وفقا لصحيفة “الخليج”.
كما تم إطلاع رؤساء البنوك على نتائج اختبار فحص العقوبات، حيث قام المصرف المركزي بتحليل واختبار أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة حديثاً في المصرف المركزي.
وقال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي: “يؤكّد مصرف الإمارات المركزي التزامه بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي بالدولة، من خلال الإشراف الفعّال، والشراكة مع المؤسسات المالية، وتوفير بنية تحتية مالية متماسكة. كما كان التركيز المستمر من البنوك على النسب المالية الرئيسية إلى جانب تقديم المساعدة للعملاء المتأثرين أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار المالي الشامل في الدولة”.
وأضاف: “تهدف المبادرات الرقابية والتنظيمية التي يضطلع بها المصرف المركزي، إلى التأكد من امتثال البنوك العاملة في الدولة بالالتزامات القانونية وفقاً للتشريعات المعمول بها بشأن قوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) وبما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي متميز يتمتع بالسمعة الجيدة”.
