سجل بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية بلغت 57.6 مليون دينار (188.1 مليون دولار) خلال الربع الثالث، تضمنت أرباح البنك من بيع المبنى الرئيسي السابق، إذ نمت أرباح الربع الثالث 72.3% على أساس فصلي مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الحالي، فيما انخفضت بنحو 38.1% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وحقق البنك 168.7 مليون دينار (550.9 مليون دولار) أرباحاً صافية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بـ302.2 مليون دينار (986.8 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 44.2% على أساس سنوي.
وقال عصام الصقر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني “إن أنشطة “الكويتي الوطني” ليست بمعزل عما تفرضه جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط من تداعيات على النشاط الاقتصادي، إلا أن نتائجنا المالية تبرهن على نجاح استراتيجيتنا الاستباقية، والتي بدأناها منذ سنوات بهدف تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي، كما تعكس نتائجنا المالية خلال تلك الفترة الصعبة حصافتنا في إدارة المخاطر ونجاحنا في بناء نموذج أعمال مرن وقادر على تخطي الظروف الاستثنائية، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعافي في المستقبل”.
وأضاف في لقاء له مع “العربية” “أثرت الجائحة على كافة الأسواق التي نعمل فيها داخل وخارج الكويت. وبسبب الإجراءات الاستثنائية تأثرت الرسوم والعمولات بسبب توقف المعاملات وقمنا بزيادة مخصصاتنا الاستباقية لتراجع ثقة الأعمال وتزامن ذلك مع تراجع هوامش الربحية بسبب انخفاض الفائدة. رغم ذلك التزامنا بمسؤولياتنا الاجتماعية والمساهمات الخيرية لتخفيف حدة تداعيات الأزمة منها “صندوق مكافحة كورونا” الذي تأسس مع البنك المركزي بـ10 ملايين دينار وقمنا بالتبرع أيضاً بمليون دينار لجمعية الهلال الأحمر وأنفقنا على إجراءات السلامة لتلبية كافة الاحتياجات للمعاملات الرقمية. ورغم حجم الأزمة لم تتأثر أرباحنا بتأجيل سداد الأقساط والتي بلغت 130 مليون دينار على حقوق المساهمين على أن يتم تدارك تأثيرها على معدلات كفاية رأس المال على مدى 4 أعوام”.
أكد أن “الوطني” يتمتع بمركز مالي صلب يرتكز إلى قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة ومستويات قوية من الرسملة وجودة الأصول والسيولة المريحة، مشيراً إلى انعكاس صلابة المركز المالي على التوسع في الميزانية العمومية للبنك، حيث حققت محفظة القروض وودائع العملاء نمواً ملحوظاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
ولفت الصقر إلى أن التوجه لخفض التكلفة عن طريق مبادرات لتحسين الكفاءة على مستوى المجموعة والحد من تأثير تداعيات الأزمة على الربحية تم بالتوازن مع مواصلة الاستثمار بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبنك من التوسع في الأسواق الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية، والإسراع بتنفيذ خارطة التحول الرقمي، والتي أثمرت عن تقديم البنك للعديد من الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة خلال الأشهر الماضية، ولاقت قبولاً ملحوظاً من شرائح العملاء كافة.
واختتم الصقر مؤكداً على أن “الوطني” دائماً ما يعبر الظروف الاستثنائية بثبات بفضل إمكاناته الهائلة التي تضمن له أن يكون أكبر المستفيدين من انحسار الأزمة وبدء تعافي الاقتصاد، لافتاً إلى أن معايير جودة الأصول حافظت على مستوياتها القوية، مع احتفاط البنك بمستويات رسملة مريحة.
يشار إلى أن البنك حقق 5.1% نمو إجمالي الموجودات إلى 30.4 مليار دينار 7.8% ارتفاع القروض والتسليفات الإجمالية إلى 17.6 مليار دينار 10.8% زيادة ودائع العملاء على أساس سنوي إلى 17.5 مليار دينار 1.89% القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة والتغطية 191% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة 632.4 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية بانخفاض 6% على أساس سنوي مخصصات استباقية قال الصقر “رغم التداعيات التي فرضتها الأزمة، استمر التزامنا بنهجنا المتحفظ خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وواصلنا تكوين مخصصات استباقية لمواجهة التوقعات بزيادة حالة عدم اليقين والظروف التشغيلية الصعبة التي تشهدها قطاعات عديدة، إذ زادت تكلفة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة 98.4 في المئة على أساس سنوي.
