قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، اليوم الأربعاء، إن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية.
وأضاف أن هناك حاليا 15 طلبا لعمليات إدراج جديدة بالبورصة السعودية وهي الأكبر في المنطقة، بحسب ما ورد في “رويترز”.
إلى ذلك، كشفت مصادر حكومية مطلعة، يوم أمس، أن السعودية لا تنوي طرق سوق أدوات الدخل الدولية أو القروض الدولارية لما تبقى من العام الجاري، وذلك بعد نجاح السوق المحلية في تأمين احتياجات المملكة بتكلفة متدنية.
وكانت السعودية وفقا لتصريحات رسمية أوائل هذا العام تخطط لإصدار صكوك دولارية لسداد عجز الميزانية، إلا أن المصادر (التي على دراية واسعة بملف الاستدانة الخارجية)، أكدت لصحيفة “الاقتصادية” أن المملكة لا تنوي العودة إلى الاستدانة الخارجية بشقيها من أدوات الدين والقروض خلال الربع الرابع من 2020.
ونجحت السعودية في تغطية ما يقارب كامل عجز الميزانية الخاصة بالربع الثالث عبر الاستدانة من أسواقها المحلية المليئة بالسيولة الفائضة، وذلك بعد نجاح استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين عما كانت عليه بالسابق.
ووفقا لبيان الميزانية الفعلية للأشهر التسعة من 2020 الصادر عن وزارة المالية، شاملة الميزانية الفعلية للربع الثالث، أظهر البيان وجود مبلغ متبق من إصدارات الدين بقيمة 45 مليار ريال (يشمل ذلك الخصم والعلاوات على الإصدارات) لم يتم استخدامه وسيتم استخدامه لتمويل ما تبقى من الاحتياجات التمويلية لهذا العام، مع العلم أنه ينتظر للسعودية أن تقوم بإصدارين شهريين لما تبقى من العام.
ويأتي العدول عن التوقعات السابقة بإصدار صكوك دولارية لهذا العام ليعكس السياسة المرنة للسعودية التي تضع نصب عينيها، أهمية الحصول على الاستدانة المقترنة بالتكلفة المتدنية، وهذا ما وفرته السوق المحلية لهذا العام.
ومن شأن هذا القرار أن ينعكس إيجابيا على تداولات أدوات الدين الدولارية، خصوصا أن المستثمرين كانوا يتوقعون قيام السعودية بإصدار آخر دولي.