يحذر خبراء في الأمن الالكتروني من تعرض الشركات التي تتبنى نماذج أعمال هجينة وتخضع للتحول الالكتروني السريع في المنطقة بسبب تحديات كورونا لمزيد من الهجمات والانتهاكات الالكترونية في 2022.
وقال هاريش شيب، نائب رئيس الشرق الاوسط وشمال افريقيا في «سوفوس» البريطانية للأمن الإلكتروني، لموقع ناشيونال: «لم يعد كافياً أن تفترض الشركات في المنطقة انها آمنة، خصوصا من خلال مراقبتها للأدوات الأمنية والتأكد من اكتشافها لخروقات وفيروسات خبيثة في انظمتها الالكترونية».
وأضاف: «على كل الشركات في الشرق الأوسط التي تتبنى التحول الرقمي ونماذج أعمال هجينة التحقق من التنبيهات الالكترونية التي كانت تعتبرها غير مهمة، فقد اكتشفنا في الشركة ان تلك التنبيهات قد تحتوي على فيروسات خبيثة تسعى للسيطرة على الشبكات بأكملها».
ارتفاع مخيف
ومن المتوقع ارتفاع تكاليف الجرائم الالكترونية العالمية بنحو %15 على مدى الـ4 سنوات المقبلة لتصل الى 10.5 تريليونات دولار سنويا بحلول 2025، وذلك ارتفاعا من 3 تريليونات دولار في 2015، وفقا لآخر ابحاث شركة سايبر سيكيوريتي فنتشرز، في كاليفورنيا.
وتقول الشركة ان تكاليف الجرائم الالكترونية تشمل سرقة البيانات واتلافها، سرقة اموال، سرقة ملكيات فكرية، سرقة بيانات شخصية ومالية، احتيال، انقطاع سير العمل بعد القرصنة، تكاليف التحقيقات وتكاليف حذف او استرجاع المعلومات المخترقة، بالاضافة الى الإضرار بالسمعة التي تلحق بالمؤسسة التي تم اختراقها.
وقال خبراء في الأمن الالكتروني إن الاستثمار في النماذج الالكترونية القديمة وعادات الامان القديمة لتلك الشركات لن ينجح، بغض النظر عن مقدار الميزانية التي يتم انفاقها على الامن الالكتروني سنويا.
واشاروا الى ان الوعي المتزايد بالتهديدات السيبرانية ادى الى زيادة الاستثمار في البنية التحتية للامن الالكتروني والمعلوماتي في جميع انحاء العالم.
