المصدر: فوربس الشرق الأوسط.
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن حكومة البلاد تدرس بجدية إنشاء صندوق سيادي استثماري، تساهم فيه الحكومة والصناديق الاستثمارية الخارجية، ويكون مفتوحاً للمغتربين الأردنيين.
وشدد الخصاونة خلال إلقائه البيان الوزاري في مجلس النواب، على أن يخضع هذا الصندوق لجميع معايير الحوكمة الرشيدة والرقابة والشفافية، وجميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة والمتوخاة منه في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بأفضل وجه.
أعلن أن الحكومة ستطلق البرنامج التنفيذي للأعوام 2021 – 2024، متضمنا منهجيّة شاملة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة والسياسيّة، وفقاً للأولويّات الوطنيّة في مختلف القطاعات، وسيغطّي البرنامج (24) قطاعاً تنمويّاً ستقوم أكثر من (100) جهة ووزارة ومؤسّسة رسميّة وأهليّة وقطاع خاص على تنفيذه.
تطوير منظومة التدريب والتعليم.
أكد الخصاونة على تطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، بما يؤهلهم لدخول سوق العمل محليّاً وفي الخارج.
أضاف “قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا (366 دولار تقريبًا)، وبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من بداية العام الحالي”.
جهود البلاد لمواجهة كوفيد-19.
وأوضح الخصاونة أن حكومة البلاد ضاعفت عدد أسرّة العزل العادية لمرضى كورونا ليصبح إجمالي عددها (4551) سريراً، وأسّرة العناية المركزة لتصبح (981) سريراً، وأجهزة التنفس الصناعي لتصبح (936) جهازاً، وأن الحكومة تمكنت من مضاعفة قدرات نظامنا الصحي بنسبة 300% منذ توليها المسؤولية في 12 أكتوبر/تشرين الأول”.
كما أوضح أن الحكومة أنشأت أربعة مستشفيات حكومية في عمّان وإربد ومعان والعقبة بسعة أكثر من 1160 سرير عزل، و260 سرير عناية مركزة، تم افتتاح اثنين منها في معان وعمّان، وقامت الحكومة بتعيين (920) طبيباً و(1600) ممرّض لتغطية النقص في الكوادر الطبية والتمريضية، وستقوم الحكومة بالتوسع في برامج التدريب والتأهيل لتشمل تخصصات جديدة، وأعداداً أكبر، لسد النقص الحاصل في جميع التخصصات.
اتفاقية قرض لدعم القطاع الصحي.
وقعت الحكومة اتفاقية قرض ميسر بقيمة 59 مليون دولار مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لقطاع الصحة/الرعاية الصحية العامة، لمساعدة البلاد على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
أوضحت وزارة التخطيط في بيان صحفي أن التمويل سيساعد البلاد على شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة إسعاف لوزارة الصحة ومعدات لغايات استخدامها من قبل فرق التقصي الوبائي، وفي إطار الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بمواجهة الجائحة وللحد من انتشارها وأثرها على القطاع الصحي.
