كشف تعميم حديث لوكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المكلف عمر السحيباني أن وزارة التجارة توعدت المنشآت التجارية المشمولة برقابة الوزارة بمحاسبتها في حال رفضها قبول العملات الورقية أو المعدنية بحجة مكافحة فايروس كورونا.
يأتي ذلك بعدما لاحظت الوزارة قيام بعض المحلات التجارية بالامتناع عن قبول العملات الورقية أو المعدنية، وقيام بعضها بوضع لوحات تفيد بعدم القبول بشكل صريح.
وبينت وزارة التجارة أن نظام النقد العربي السعودي منح العملات القوة القانونية والإبرائية لأوراق النقد الصادرة عن المؤسسة، ومنحها صفة التداول القانوني لتسديد الديون والالتزامات، وذلك يأتي لاحترام العملة الوطنية باعتبارها أحد مظاهر سيادة الدولة، وتعزيز الثقة فيها.
وشددت أن رفض البيع بالعملات الورقية أو المعدنية قد يترتب عليه رفض البيع ما يضعف من مستوى الثقة بالعملة الوطنية، خصوصاً أن التعليمات السابقة المختصة بقصر قبول الدفع من العملاء عبر الوسائل الإلكترونية فقط وعدم قبول العملات الورقية أو المعدنية بداعي مكافحة فايروس كورونا المستجد لم تعد قائمة، وإنما يستلزم النظر في العملات كغيرها من الأدوات التي يتوجب أخذ الاحترازات عند التعامل معها.
ووجهت الوزارة تعميمها إلى مجلس الغرف السعودية، الذي بدوره بدأ التخاطب مع باقي الغرف التجارية والصناعية لضرورة توجيه كافة المحلات التجارية والمؤسسات والشركات والأسواق بقبول العملات الورقية والمعدنية، وعدم رفضها بحجة فيروس كورونا، والتعامل معها بالإجراءات الاحترازية.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بدأت اعتبارا من الاثنين الماضي طرح عملة نقدية من فئة 5 ريالات من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر، جنبا إلى جنب مع فئة الـ5 ريالات الورقية المتداولة حالياً.
