المصدر: صحيفة الخليج.
مازالت مستويات الفائدة على القروض الشخصية مرتفعة كمتوسط على مستوى بنوك الدولة، رغم الخفض المستمر للفائدة على الائتمان من قبل مصرف الإمارات المركزي في تناغم مع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وذلك بحسب قراءة تحليلية نشرتها «الخليج» حول مستويات الفائدة على القروض الشخصية لدى البنوك العاملة في الدولة. وأظهرت القراءة تفاوتاً لافتاً في مستويات الفائدة بين البنوك حيث يقدم بعضها فوائد متدنية تصل إلى 2.19% ثابتة وترتفع لدى البعض الآخر على مستويات فائدة سنوية تصل إلى 12.12%. ويصل متوسط أسعار الفائدة على القروض الشخصية من البنوك العاملة في الدولة إلى مستويات مرتفعة نسبياً عند حوالي 5.5%.
ومن المعروف أن نسبة الفائدة على القرض الشخصي تحديداً تتغير وفقاً لمعطيات وعوامل محددة منها بالطبع مستوى المخاطر المرتبط بالتقييم الائتماني للعميل ومستوى الراتب وإن كان القرض مرتبطاً بتحويل الراتب من عدمه، إضافة إلى طبيعة عمل المقترض، ومدة القرض التي على أساسها تتحدد قيمة الأقساط ونسبتها من الراتب الشهري للمقترض. وبحسب القراءة تقدم بنوك محلية قروضاً شخصية بفائدة متدنية تصل إلى 2.19% على قروض بحد أقصى 400 ألف درهم، ويشترط هذا القرض الذي يقدمه بنك في إمارة الشارقة حداً أدنى للراتب الشهري 10 آلاف درهم، ولا يتطلب تحويل الراتب للحصول على القرض.
ويقدم بنك آخر من إمارة أبوظبي قروضاً تصل إلى مليوني درهم على أساس سعر فائدة ثابت 2.64%، وتصل مدة السداد إلى 48 شهراً، ويتطلب القرض 10 آلاف درهم كحد أدنى للراتب الشهري للمقترض، ويلزمه بتحويل الراتب إلى البنك كشرط للحصول على سعر الفائدة، ويعكس هذا رغبة البنوك في اجتذاب المزيد من حسابات العملاء الجدد، وتعزيز الطلب على القروض الشخصية.
ارتفاع الطلب على الائتمان
وكانت القروض الشخصية تراجعت في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وهي آخر البيانات المتوفرة من مصرف الإمارات المركزي، بحوالي 1.2% عن مستوياتها في نهاية العام الماضي لتصل قيمتها الإجمالية على مستوى البنوك العاملة في الدولة إلى 328.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2020، مقابل 332.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي، ووصل التراجع إلى 1.5% مقابل 333.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2019.
وتوقع خبراء مصرفيون أن يبدأ ارتفاع الطلب على الائتمان عموماً وعلى القروض الشخصية بشكل خاص في العام الجاري مع بدء التعافي الملموس على مستوى العديد من الأنشطة الاقتصادية وفي ظل مستويات الفائدة المغرية في الوقت الحاضر خاصة أنه لم يحظ بتقييم ائتماني مرتفع وسجل ائتماني إيجابي.
مستويات الفائدة
وأظهرت القراءة التحليلية أن مستويات الفائدة على مستوى البنوك المحلية أفضل منها مقارنة بالفائدة على القروض الشخصية من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، حيث تبدأ الفائدة على القروض الشخصية من البنوك الأجنبية عند مستوى 3.2% يقدمها أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحد اقصى 550 ألف درهم للقرض، ويشترط البنك تحويل الراتب، وحد أدنى 15 ألف درهم للراتب الشهري.
وتصل الفائدة من البنوك الأجنبية إلى معدل ثابت يزيد على 8%، حيث يطرح أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إمكانية الحصول على قرض شخصي بقيمة تصل إلى 175 ألف درهم دون شرط تحويل الراتب، مع حد أدنى للراتب 10 آلاف درهم وبفائدة ثابتة 7.71%، ويكفل البنك الموافقة على القرض الذي لا يحتاج التقديم له سوى بطاقة الهوية خلال 24 ساعة.
المهن الحرة
وتعد الفائدة على القروض الشخصية لأصحاب المهن الحرة هي الأعلى بين فئات المقترضين المختلفة حيث تتراوح بين 9.9% ثابت في الحد الأدنى على قرض تصل قيمته إلى 1.5 مليون درهم، ويفترض دخل للمقترض عند مليون درهم. وتصل الفائدة على القروض الشخصية لأصحاب المهن الحرة إلى 11.51% ثابتة على قرض يقدمه أحد البنوك بحد أقصى 300 ألف درهم ويشترط للحصول على القرض الاحتفاظ برصيد 25 ألف درهم لمدة 6 أشهر لدى البنك، ويتيح للبنك السداد على 4 سنوات، ولا يشترط القرض تحويل الدخل إلى البنك.
