المصدر: مباشر السعودية. اخبار البنوك – الاستثمار المصرفي في السعودية.
رفعت البنوك والمصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 8.2% خلال شهر مارس/ آذار 2021، وبزيادة قيمتها 33.4 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي؛ وفقاً لإحصائية أعدها “مباشر”.
ووصلت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 441.52 مليار ريال بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، مقابل 408.12 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2020.
وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 0.76% خلال مارس/ آذار عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (فبراير/ شباط 2021) والبالغة بنهايته 438.21 مليار ريال، لتسجل زيادة قيمتها 3.31 مليار ريال.
وزادت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بواقع 3.15 مليار ريال في أول 3 أشهر من عام 2021؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي والبالغة 438.37 مليار ريال، لترتفع بنحو 0.7% خلال تلك الفترة.
يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مارس/ آذار 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بإجمالي 7.67 مليار ريال.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية أكثر من 86% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر مارس/ آذار 2021.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 513.17 مليار ريال بنهاية شهر مارس/ آذار 2021، مقابل 467.5 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2020م، بزيادة نسبتها 9.77%، وبما يعادل 45.66 مليار ريال.
وانخفض إجمالي المطلوبات بنحو 0.8% وبما يعادل 4.36 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي؛ عن قيمتها في نهاية عام 2020 والبالغة 517.53 مليار ريال.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
