اخبار الثقافة المالية في الكويت.
تستمر مشاركات البنك التجاري الكويتي، في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي للثقافة المالية والتوعية، لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء، وتوعيتهم بما يتعلّق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية.
ويأتي ذلك في إطار حرص البنك ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
وقال نائب مدير عام قطاع العمليات في البنك، بشار البدر، إن حملة «لنكن على دراية» تساهم بشكل كبير وبصورة مبسطة في توعية عملاء البنوك، ونشر الثقافة المصرفية عن المنتجات والخدمات التي توافرها البنوك، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وحماية الزبائن من عمليات الاحتيال.
وتابع البدر أن الحملة تستهدف التوعية في شأن استخدام القروض الشخصية بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، لافتاً إلى أن ذلك من مسؤوليات «التجاري» كجهة مانحة للتمويل، والتأكد من استيفاء الشروط المقرّرة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى الحاجة لهذا القرض، والحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض بما يتجاوز قدرته على الوفاء بالتزاماته دون وجود حاجه ضرورية لدى العميل.
ولفت إلى أن البنك يقوم بتقديم المشورة المالية للعملاء سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل، بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي، والقواعد والأعراف الائتمانية المستقرة.
وأفاد بأن التعليمات أكدت أنه يقع على عاتق الجهة المانحة التحقق من استيفاء الشروط المقرّرة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من القرض المطلوب، ومدى حاجته لهذا القرض مع تقديم المشورة المالية له، والوقوف على طبيعة التزاماته الشهرية والأعباء المترتبة عليه وتقديم النصح له حول احتياجاته والتزاماته، وإيضاح مخاطر زيادة الالتزامات عليه، وإثقال كاهله خصوصاً في حالة تغير الأوضاع المالية له بسبب تغير العمل أو التقاعد.
ونوه البدر بأن القروض الشخصية تنقسم إلى نوعين هما القرض الاستهلاكي وهو قرض شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات ولا يتجاوز مقداره 25 ألف دينار، ويقدم للعميل لأغراض استخدامات شخصية استهلاكية محددة، مثل شراء سيارة أو أثاث أو للحصول على خدمات صحية أو تعليمية.
وذكر أن النوع الثاني القرض الإسكاني فهو قرض شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة، ولا يتجاوز مقداره 70 ألف دينار، بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.
وأوضح البدر أن البنك يقوم بإعطاء العملاء فترة مراجعة (Reflection Period) مدتها على الأقل يوما عمل، بحيث يتم تزويدهم بنسخة غير موقعة وغير نهائية من عقد القرض لدى تقدمهم بطلبهم، على أن يقدموا إقراراً كتابياً بتسلم نسخة لغرض المراجعة، دون أن يترتب عليهم أو على البنك أي التزام خلال فترة المراجعة، على أن يتم توقيع العقد في حال اتفاق الطرفين، كاشفاً أنه بعد انتهاء تلك الفترة يجوز للعميل مراجعة عقد القرض واتخاذ القرار الملائم في شأن الحصول عليه من عدمه.
وأضاف البدر أن حملة «لنكن على دراية» تساهم في وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية والمالية التي يحتاجون إليها، وتبين لهم العديد من الأحكام أو الشروط الخاصة بتلك الخدمات، بما يوفر لهم الحماية والأمان.
وتابع أن التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، تتيح للعميل الذي يرغب في التقاعد إعادة هيكلة مديونيته، بما لا يزيد على 5 سنوات إضافية للقرض الإسكاني وسنة إضافية للقرض الاستهلاكي، بشرط ألا يقل قيمة القسط الشهري عن 30 في المئة من الراتب التقاعدي، منوهاً بأن البنك سهّل بهذا الإجراء الأعباء المالية على العميل في حال انخفاض الراتب بعد التقاعد.
وبيّن البدر أن البنك يوفر جميع المعلومات اللازمة عن شروط وأحكام وإجراءات منح القروض على موقعه الإلكتروني، الذي يعرض عدداً من الأسئلة الإشاعة التي قد تجول بخاطر العميل حول القروض والحد الأدنى والأقصى وسعر الفائدة، بحيث يمكن الاطلاع على الأجوبة المرتبطة بهذه الأسئلة.
وأكد أن البنك يراعي في هذا الخصوص تضمين كشوف حسابات القروض، بالمعلومات المتعلقة بعدد وقيمة الأقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق بصورة مفصلة بحيث توضح الفائدة وأصل الدّين.
