المصدر: صحيفة الخليج
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 33,6 مليار درهم؛ حيث إن الموازنة العامة لهذه السنة تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي وفي ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها الاقتصادات العالمية، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ولعل من أبرز هذه الأهداف تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية التي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم مما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبراً علمياً ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة واستخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، التي تسعى هذه الموازنة إلى إنجازها خلال السنة المالية 2021، وقد ازداد حجم الإنفاق المتوقع لعام 2021 بنسبة 12% مقارنة بموازنة عام 2020.
الأكبر في تاريخ الشارقة
وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن الموازنة العامة للإمارة قد تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجيهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية التي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي: «إن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر موازنة هي الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ذات بعدين، بُعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبُعد الآخر هو للاستدامة وتطوير البنية التحتية الإمارة؛ حيث تبنت أولويات الاستراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وأن تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: «إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة التي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع؛ حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية وأن حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للإبداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً».
وأكد وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية، أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم مؤشرات نحو الركود والانكماش وتوقف المشاريع ومعاناة الاقتصاد العالمي من حالات الإغلاق التام والجزئي مغلبين الجانب الصحي على الجوانب الاقتصادية، إلا أن الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين البعدين فاستمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية، إن موازنة عام 2021 قد عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية إعداد الموازنة قد تم في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل، إضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للإمارة وزيادة التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية متواصلة تضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وتعمل الموازنة أيضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الأسري التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر من مناسبة التي تمثل هاجساً لسموه يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة. وبذات الاتجاه عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية سواء من خلال القروض الميسرة أو إصدار الصكوك وغيرها وتوفير أداة إدارية فاعلة في إدارة المشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو وذلك من خلال استحداث هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية لتنفيذ المشاريع بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن وبما يعزز من كفاءة الإنجاز لهذه المشاريع وتحقق قيمة مضافة ومميزة في البنية التحتية للإمارة لتكون نقطة استقطاب للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية في الإمارة.
المصروفات
وقد أشار وليد الصايغ، إلى أن الموازنة الجارية قد شكلت نحو 51% من الموازنة العامة لعام 2021 وبزيادة 1% عن موازنة 2020 وكذلك استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2021 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 32% من الموازنة العامة ولتحقق نسبة زيادة مقدارها 46% عن سنة 2020، أما موازنة الدعم والمساعدات/ فقد شكلت نحو 11% من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 6% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 وبزيادة مقدارها 22% عن موازنة 2020 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية، فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 12% لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة 43% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 وبنسبة زيادة 40% عن موازنة 2020 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو 29% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021، أما قطاع التنمية الاجتماعية، فقد جاء بالمرتبة الثالثة؛ حيث شكلت أهميته النسبية نحو 21% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 7% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021.
أما على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2021، فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة 48% من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2021 وبزيادة 3% عن عام 2020، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة (49%) لعام 2021 وبنسبة انخفاض 2% عن موازنة 2020، أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو 3% من الموازنة التشغيلية لعام 2021، انخفاض 6% عن موازنة 2020، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها أقل من 1% لعام 2021 مقارنة بعام 2020، وهذه أيضاً مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة على تعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
الإيرادات
أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة؛ حيث اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة، فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 73% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2021، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 14% لعام 2021، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 7% من مجموع الإيرادات العامة وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 5%، وإيرادات النفط والغاز نحو 1% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2021.
