أكدت شركة ألفاريز آند مارسال “Alvarez & Marsal “، انسحابها من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي، لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة لتنفيذ مهمتها.
وكانت الحكومة اللبنانية قد استعانت بالشركة المتخصصة هذا العام لمراجعة حسابات البنك المركزي.
وهو ما يعد من المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي، بعد تعثر المفاوضات حول حزم المساعدة بسبب تعطل تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع المقرضين.
وقالت الشركة، في بيان، إنها مستعدة للعودة لإتمام المهمة في حال توفر الظروف المناسبة لإتمام التحقيقات.
وكان مصدر رسمي مطلع قد ذكر، الأربعاء، أن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.
وأضاف المصدر لرويترز إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الثلاثاء وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى نحو 12% أو 10%.
الليرة اللبنانية
وتابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.
