المصدر: مباشر
قال سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني، إن الميزانية العامة للسلطنة للسنة المالية 2021م تم إعدادها لتكون متوائمة مع أولويات رؤية عُمان 2040 ووفقًا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد وزير المالية في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية في السلطنة “العمانية”، أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي وقد صدرت التوجيهات السامية بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة وذلك من أجل توفير فرص العمل وهناك جهود حكومية نحو إصدار مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال.
وبين الوزير الحبسي، أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى تعتمد على خمسة محاور أساسية تشتمل على عدد من المبادرات التي تم البدء في تطبيقها خلال عام 2020 ويتوقع أن تؤدي إلى خفض عجز الميزانية العامة بشكل تدريجي ليصل إلى 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م وأن تحقق السلطنة فائضًا ماليًا في عام 2025م يقدر بنحو 65 مليون ريال عماني.
وأشار وزير المالية العماني، إلى انخفاض الإيرادات الفعلية غير النفطية لعام 2020م بواقع 600 مليون ريال عماني نتيجة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) والأثر المالي لقيام الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من آثارها السلبية على الاقتصاد، إذ قامت بإعفاء من بعض الرسوم والضرائب.
