وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، على رفع القيود التنظيمية عن عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية على كل من البائع والمشتري المخصصة لمؤسسات السوق المالية (أعضاء السوق) في السوق الموازية “نمو”.
ونص القرار على أن تبقى عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية “تداول” دون تغيير.
وبحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء، فإن عمولة بيع وشراء الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة لمؤسسات السوق المالية تحدد بموجب اتفاق بين مؤسسات السوق المالية وعملائهم.
ويبدأ العمل بالقرار في 3 يناير 2020، وفقا لبيان الهيئة.
وفي هذا السياق، أكدت السوق المالية السعودية “تداول” الالتزام بخطط تنمية وتطوير السوق الموازية، ويأتي هذه التغيير كجزء من سلسلة التحسينات التي تجريها هيئة السوق المالية وتداول لتطوير نمو – السوق الموازية، وهي تغييرات متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية.
وبحسب البيان، فإن هذه الخطوة من شأنها تسهيل قيام مؤسسات السوق بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخلق بيئة تداول أكثر جاذبية وتحسين مستويات السيولة الإجمالية والكفاءة في السوق.
