المصدر: الراي. اخبار البنوك في الكويت.
كشفت هيئة أسواق المال عن توجهها لإجراء تعديل جوهري على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 تُفسح المجال لإطلاق آلية تقسيم أسهم الشركات (تجزئة السهم)، بشكل يتوقع أن تزيد معه معدلات السيولة المتداولة على الأسهم المُدرجة في البورصة.
ويعتبر تقسيم السهم من الآليات المطبقة في الأسواق المتقدمة والناشئة، فيما تتيح الآلية للشركات أن تقوم بتقسيم أسهمها ما ينتج عنه زيادة عددها مع خفض قيمتها الاسمية، والتي بدورها تخفض قيمة السهم السوقية.
وأهم أسباب القيام بتقسيم الأسهم هو زيادة سيولة التداول على أسهم الشركة بحيث يكون سعر السهم أقل ومتاحاً بعدد أكبر، كما أن من شأن إطلاق آلية تقسيم الأسهم استقطاب الكفاءات المهنية إلى القطاع المالي ما يعزز كفاءته وأداءه، وشملت التعديلات المقترحة من «هيئة الأسواق» أغلب فصول الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية، وإضافة فصل جديد (الفصل السادس عشر).
وحددت «هيئة الأسواق» في إطار تصورها تطبيق تقسيم السهم (التجزئة) على الشركات المساهمة، فيما تناولت شروط تطبيق عملية تقسيم السهم، والتي تتمثل في ألا تقل القيمة الاسمية عن 100 فلس للسهم بعد عملية التقسيم، على أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي على السماح بتقسيم أسهم الشركة، ويكون معامل التقسيم عدداً صحيحاً بحيث تُدفع القيمة الاسمية لأسهم رأس المال بالكامل، فيما يشترط أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً لمدة سنتين متتاليتين.
وبحسب التعديل الذي سيشهده الكتاب 11 من اللائحة التنفيذية (التعامل في الأوراق المالية)، فإن أحكام خفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركات، سيكون ضمن الملفات المحورية التي ستتوقف عندها تلك التعديلات التي طُرحت اعتباراً من الأمس لاستطلاع الرأي.
وتضمن مشروع مراجعة الكتاب 11 كذلك إضافة مواد جديدة مقترحة لتنظيم آلية البناء السعري في نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك حقوق الأولوية في الاكتتاب، لمواكبة أحدث التشريعات واللوائح التنظيمية المطبقة في الوقت الحالي.
- سندات وصكوك خضراء
وتضمن مشروع المراجعة إعداد التعليمات الخاصة بأدوات الدين (الصكوك والسندات) الخضراء، وهي أدوات تمويلية للمشاريع الخضراء «صديقة البيئة»، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما وأن الكويت انضمت لعدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية الخاصة بالبيئة.
وحددت التعديلات استخدامات أسهم الخزينة للشركات غير المدرجة، بحيث لا يجوز استخدام أسهم الخزينة إلا لدى تخفيض رأس المال المدفوع للشركة، وإمكانية توزيعها على مساهمي الشركة كأسهم منحة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في الأسهم المصدرة، إلى جانب عمليات المبادلة في حالات الاندماج والاستحواذ على شركات أخرى.
وأشارت التعديلات إلى إمكانية توزيع أسهم الخزينة كاملة أو بعضها على العاملين في الشركة وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، بشرط موافقة الجمعية العامة، ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة، إضافة إلى أي حالات أخرى تحددها الهيئة، وبشرط موافقتها المسبقة السارية.
وحددت التعديلات المقترحة وجوب إتمام عملية زيادة رأس المال خلال فترة 6 أشهر، وتخفيض رأس المال خلال فترة 3 أشهر، من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب، فيما يجوز لعملية إعادة الهيكلة أن تمتد إلى فترة 6 أشهر متضمنة فترة الإصدار والتخصيص لأسهم زيادة رأس المال.
