المصدر: بنوك عربية. اخبار البنوك في الكويت.
حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية الكويتية (الأموال المدارة لحساب الغير) نموا واضحا على أساس سنوي، لترتفع بنسبة 7.5 % وبقيمة 1.298 مليون دينار من 17.377 مليار دينار في مارس 2020 إلى 18.675 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، كما زادت خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 0.8 % وبقيمة 152 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 18.523 مليار دينار في ديسمبر الماضي، ولكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.7 % وبقيمة 131.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 18.8 مليار دينار في فبراير الماضي.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر مارس، فقد شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك، ارتفاعات متواصلة منذ شهر يوليو الماضي والذي بلغت فيه أدنى مستوى لها منذ بداية 2019، حيث بلغت 17.13 مليار دينار في يناير، لترتفع في أغسطس إلى 17.48 مليار دينار، لتصل إلى 17.58 مليار دينار في سبتمبر، وتبلغ 17.67 مليار دينار في أكتوبر، وإلى 18.073 مليار دينار في نوفمبر، حيث استطاعت منذ منتصف العام الماضي أن تتجاوز تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والعودة إلى مستوياتها ما قبل الأزمة، بل وحققت نموا أيضا، لتبلغ أعلى مستوى لها تاريخيا في فبراير الماضي بقيمة بلغت 18.8 مليار دينار، “وفقا لجريدة السياسة الكويتية”.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية الكويتية، 8 بنود رئيسية أولها استثمارات المحافظ الاستثمارية والتي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.4 %وبنحو 24.6 مليون دينار من 712.2 مليون دينار في مارس 2020 إلى 736.8 مليون دينار في نهاية مارس الماضي، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 4.6 %وبقيمة 35.6 مليون دينار، مقارنة مع 772.4 مليون دينار في فبراير الماضي، كما انخفضت من بداية 2021، بنسبة 3.4 % وبقيمة 26.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 763 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
وتنقسم استثمارات المحافظ المدارة من قبل البنوك إلى، أسهم، وسندات وصكوك، وحدات صناديق الاستثمار، وأخرى، فبالنسبة للأسهم فقد شهدت تراجعا خلال الربع الأول بنسبة 4.8 % وبقيمة 15.3 مليون دينار، لترتفع من 318.2 مليون دينار في ديسمبر إلى 302.9 مليون دينار في نهاية مارس، كما هبطت بنسبة 9 % وبقيمة 30 مليون دينار على أساس شهري مقارنة مع فبراير الذي بلغت فيه 332.9 مليون دينار.
وتراجعت الاستثمارات في وحدات صناديق الاستثمار بنسبة 11.3 % وبقيمة 6.8 مليون دينار لتنخفض من 59.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 53 مليون دينار في مارس الماضي، وهبطت السندات والصكوك بنسبة 2.8 % وبقيمة 5.4 مليون دينار من 187.1 مليون دينار في ديسمبر إلى 181.7 مليون دينار في مارس، وارتفعت استثمارات المحافظ الأخرى بنسبة 0.5 % لترتفع من 187.2 مليون دينار إلى 188.2 مليون دينار.
وارتفع ثاني بند من بنود الأصول وهي صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 0.9 % وبقيمة 500 ألف دينار من بداية السنة لترتفع من 53.7 مليون دينار في ديسمبر إلى 54.2 مليون دينار في مارس، ولكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 111.7% وبقيمة 28.6 % وذلك بعد أن كانت 25.6 مليون دينار في نهاية فبراير.
وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 3.3 % وبقيمة 119.3 مليون دينار ليرتفع من 3.612 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.73 مليار دينار في مارس، وتراجعت الاعتمادات المستندية بنسبة 4.8 % وبقيمة 57.1 مليون دينار من 1.184 مليار دينار في فبراير إلى 1.127 مليار دينار.
وشهد بند خطابات الضمان ارتفاعاً بنسبة 1 % وبقيمة 127.2 مليون دينار ليرتفع من 11.577 مليار دينار في ديسمبر إلى 11.45 مليار دينار في مارس الماضي، وزاد بند قبولات مصرفية بنسبة 11 % وبقيمة 50.3 مليون دينار ليرتفع من 491.5 مليون دينار في ديسمبر إلى 503.6 مليون دينار في مارس، كما ارتفع بند أخرى بنسبة 14.6 % وبقيمة 132.6 مليون دينار من 982.1 مليون دينار إلى 1.036 مليار دينار.
