المصدر: الراي. اخبار البنوك في الكويت.
شارك الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جورج ريشاني، زملاءه من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي، في اجتماع المائدة المستديرة السنوي للخدمات المصرفية والشؤون المالية في الكويت، الذي عقد في 23 مارس الجاري.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، أحد المشاركين الرئيسيين، فيما أدار هذا الحدث رئيس مجلس إدارة «غلوبال فاينانس» كريس جيارابوتو.
وركّز اللقاء الافتراضي على التحديات التي تواجه البنوك الكويتية، لا سيما في ضوء عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة والتغييرات الكبيرة في سلوك العملاء جراء انتشار جائحة كورونا.
وتمت مناقشة عدد من المجالات الرئيسية الأخرى، بدءاً من الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت، والمطالبات الأخيرة لوضع خطة اقتصادية شاملة لمرحلة ما بعد الوباء في الدولة، وأهمية ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتحدّث ريشاني بإفاضة عن الإيجابيات والتحديات الناتجة من الاتجاه إلى الرقمنة، مثل الحاجة إلى جذب والمحافظة على الموظفين الفنيين الرئيسيين مثل علماء البيانات ومهندسي البرمجيات والمصممين، وتحويل نماذج التشغيل في البنوك من النهج التقليدي (waterfall approach) إلى النهج الجدي (Agile Approach)، ما يضمن مكننة العمليات باستخدام، والعمليات الروبوتية لتقليل الخطأ البشري واحتواء التكاليف. وشدّد على وجود مجال للتحسين لأن الكويتيين بشكل عام لديهم ميول لريادة الأعمال، منوهاً إلى أنه ومع ذلك، فإن اللوائح والتشريعات لا تجعل الأمر سهلاً، وأن ممارسة الأعمال التجارية في الكويت وفقًا للقياس بالمؤشر العالمي ليست مشجعة أو مواتية، ومن ثم هناك الكثير الذي يتعين القيام به في هذا الصدد.
وسلّط الضوء على أهمية ضمان أن يفهم المجتمع ككل المنتجات المصرفية جيداً، ووعي العملاء الكامل بالأمن السيبراني، وأقر بأن الإجراءات الصارمة والسريعة التي اتخذها بنك الكويت المركزي في وقت مبكر، ساعدت البنوك والعملاء والاقتصاد على تحمل تبعات هذه الجائحة.
- دعم الشركات الصغيرة
وناقش المشاركون بشغف مسألة كيفية تقديم الدعم الفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، لافتين إلى أنه في ظل تسريع الكويت لجهود توطين قوتها العاملة، يتوقع أن تكون غالبية الوظائف الجديدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً بعدما وجدت هذه الشركات المتنامية تقليدياً صعوبة في الوصول إلى الأموال والخبرة التي تحتاجها للنمو.
وقال ريشاني إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد من الأهمية بمكان لتحفيز النمو وخلق فرص العمل في أي دولة، وإن أهميتها في الكويت تعتبر مضاعفة، لأنها تتوافق مع الحاجة إلى التنويع بعيداً عن الاعتماد على سلعة هيدروكربونية واحدة.
وأضاف أن ما يقرب من 85 في المئة من الشركات المسجلة في الكويت صغيرة ومتوسطة، إذا تم قياسها بمبيعات تقل عن 2 مليون دينار، أو توظيفها لأقل من 20 موظفاً، وأنه بينما تتميز الكويت بتصاعد روحية إنشاء الشركات الجديدة والناشئة، فإن أقل من 5 في المئة من تمويل القطاع المصرفي يذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أنه من هذا المنطلق، هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ولكن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تقل عن 6 في المئة فقط، بالمقارنة مع 80 في المئة بالإمارات، و33 في المئة بالسعودية، و35 في المئة بالبحرين و50 في المئة بأوروبا.
وأضاف ريشاني: “تبلغ مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي التوظيف نحو 23 في المئة بالكويت، بالمقارنة مع 60 في المئة بالسعودية، و86 في المئة بالإمارات، و57 في المئة بالبحرين”.
وانتقل الناطقون بعد ذلك لمناقشة عمليات الدمج والاستحواذ، وخلق فرص العمل وخطة الحكومة ورؤية 2035، قبل أن يختتم لقاء المائدة المستديرة بتعليق من الهاشل، الذي شكر جميع المشاركين على مساهمتهم.
