المصدر: جريدة المال
زادت وتيرة هبوط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية، أذون وسندات الخزانة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع معدلات السيولة بالسوق، وتحركات من جانب البنوك المحلية لخفض العائد على أوعيتها الادخارية.
وأعلن بنكا «الأهلي» و«مصر» الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية بنحو %1 ليسجل %11 بدلا من %12 لدورية صرف شهرية، مع إلغاء دوريات العائد الربع سنوية.
وكشفت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضي، عن تراجع العائد على الأذون أجل 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع 0.29 و0.32 و0.35 و0.33 نقطة مئوية على التوالي.
وأسفرت المعاملات عن هبوط متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال “IR” بنحو 0.33 نقطة، كأسرع معدل هبوط أسبوعي منذ منتصف أبريل الماضي، ليسجل %12.603 الأسبوع الماضي، وبالمقارنة مع %12.93 تقريبا الأسبوع قبل الماضي.
وبالرغم من الهبوط القوى؛ حافظت العطاءات على مستوى جيد من التغطية بحدود 2.23 مرة في المتوسط بالمقارنة مع 2.34 مرة الأسبوع قبل الماضي.
من جانبه، أرجع مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، استمرار الإقبال القوى من جانب المستثمرين على اقتناء أذون وسندات الخزانة المحلية، رغم الهبوط، إلى السيولة الزائدة في السوق نتيجة ضعف فرص التوظيف، وقيام وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي بتدبير جزء كبير من احتياجات الموازنة عبر الأسواق الدولية.
وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي، مؤخرا، عن ارتفاع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى حوالى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 21.1 مليار في منتصف أكتوبر.
وتسلمت مصر نهاية الأسبوع الماضي، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار، ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعتها في يونيو الماضي بقيمة 5.2 مليار دولار.
وبالرغم من تراجع الفائدة، حافظت “المالية” على مبيعاتها من الأذون عند الحدود المعلنة، البالغ قيمتها 34.5 مليار جنيه، بينما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة نحو 76.8 مليار تقريبا.
يذكر أن البنك المركزي أشار في تقرير السياسة النقدية الصادر، مؤخرا، إلى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول إصدارين في أغسطس 2020 بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثاني من العام الجاري و%11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020.
ووفقا للتقرير، جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية مدعوما بارتفاع العطاءات المقبولة والتى كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة في الطلب، حيث انعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020 وأول إصدارين في أغسطس 2020 مقارنة مع 0.8 مرة خلال الربع الثاني من عام 2020.
وقال مدير قطاع الخزانة، إن تراجع الفائدة على الأذون يعود بشكل أساسي إلى تقليص “المالية” لقيمة الطروحات، مع نجاحها في تدبير جزء من احتياجاتها عبر الأسواق الدولية، بجانب خطتها لزيادة الأجل الزمنى للدين مما يدفعها للتوسع في الاقتراض عبر السندات، وتقليص الأذون قصيرة الأجل كلما أمكنها ذلك.
وعلى مستوى السندات، أعلنت “المالية” عن طرحين بقيمة 13 مليار جنيه، بينما تلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 20.5 مليار جنيه.
وتزامن ارتفاع شهية المستثمرين لاقتناء السندات المصرية مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة عليها بنحو 0.34 نقطة مئوية على الطرح لأجل ثلاث سنوات، ليسجل %13.63 الأسبوع الماضي مقابل %13.97 على الطرح السابق، كما تراجعت بنحو 0.12 نقطة على السنوات السبع مسجلة %14.18 من %14.3.
«المالية» تُبقى مبيعات الأذون عند الحدود المعلنة وترفع الاقتراض %24 من السندات
وواصلت “المالية” توسيع اعتمادها على السندات طويلة الأجل في تمويل احتياجاتها التمويلية المختلفة عبر سوق الدين المحلية، إذ رفعت اقتراضها عبر هذه الأداة بأكثر من 24% خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتحصل على 16.17 مليار جنيها بزيادة 3.2 مليار جنيه عن القيمة الأصلية للطرح.
ويرجع الإقبال على الاقتراض عبر آلية السندات إلى استراتيجية وزارة المالية، التي تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالي بحلول 2022.
وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات في الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 في السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 في العام السابق عليه.
ورجح مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، استقرار مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، مع قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماعها الأخير.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس الماضي، إبقاء كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، وكذلك سعر الائتمان والخصم %8.75.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
وأعلن البنك المركزي المصري، استهداف معدل التضخم بنحو %7 (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة مع %9 (±3%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020؛ وذلك تأكيداً لاستمرار استقرار الاقتصاد المصري.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضي، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.33 نقطة مئوية، مسجلاً %12.671 مقابل %13.005 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل التغطية إلى 2.96 مرة بالمقارنة مع 2.67 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 32.5 مليار جنيه تقريبا، ووافقت “المالية” على طلبات بقيمة 11 مليارا وهو نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.35 نقطة مئوية إلى %12.585 مقارنة مع %12.931 على العطاء قبل الأخير، وانخفض معدل تغطية العطاء بشكل كبير ليصل إلى 1.74 مرة مقابل 2.57 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضي، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.3 مليار جنيه، قبلت منها “المالية” 10.5 مليار، وهي نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
وتراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.32 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.647 مقابل %12.965 على العطاء قبل الأخير، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 2.49 مرة، مقابل 1.62 مرة الأسبوع قبل الماضي، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.4 مليار جنيه تقريبا، ووافقت «المالية» على 7 مليارات جنيه، وهي نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
وهبط أيضا، متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.29 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.461 تقريبا مقابل %12.755 على العطاء قبل الأخير، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح إلى1.42 مرة في المتوسط، بدلاً من 2.19 مرة في الأسبوع قبل الماضي، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 8.5 مليار، ووافقت «المالية» على 6 مليارات جنيه، نفس القيمة التي أعلنت عنها عبر المزاد.
فى سياق متصل، هبطت الفائدة على السندات المحلية أجل 3 و7 أعوام، بالتزامن مع استمرار الإقبال على اقتنائها من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية والمحلية.
وبلغت قيمة الطرح لأجل ثلاث سنوات، 5.5 مليار جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 12.9 مليار جنيه تقريبا من خلال 195 عرضا، بينما وافقت «المالية» على 100 عرض بقيمة 8.7 مليار جنيه بمتوسط فائدة بلغ %13.63، بتراجع 0.34 نقطة مئوية عن الطرح السابق.
وسجلت قيمة الطرح لأجل عشر سنوات، 7.5 مليار جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 83 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 7.6 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 14.181%، ووافقت «المالية» على عروض بقيمة 7.5 مليار بمتوسط فائدة %14.18.
طرح أدوات جديدة بقيمة 50 مليار جنيه الأسبوع الجاري
فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 50 مليار جنيه الأسبوع الجاري، بواقع 14.5 مليار جنيه من السندات و35.5 مليار من أذون الخزانة.
«المركزي» يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 47 مليارا عبر عمليات السوق المفتوح
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزي المصري بربط ودائع بقيمة تجاوزت 47 مليار جنيه.
وأعلن «المركزي» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 6.7 مليار، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.75.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 30 مليار جنيه، لأجل 35 يوما، وتقدمت البنوك بـ26 عروض للاكتتاب بقيمة بلغت 42.9 مليار جنيه، وافق «المركزي» على 42.4، بمتوسط سعر فائدة %10.624
وطرح «المركزي» العطاء الثانى بقيمة 15 مليار جنيه. وبلغت عروض البنوك 29 مليارا، وافق «المركزي» عليها بالكامل أيضا، بمتوسط فائدة %10.577.
