قال رئيس وحدة تمويل الشركات والاستثمار المصرفي في مصرف أبوظبي الإسلامي، أمير رياض، اليوم الخميس، إن النشاط الكلي للقروض في الخليج انخفض بين 20 و25% تقريبا عن العام السابق، لكن الصفقات التي أبرمتها كيانات مرتبطة بالحكومة شهدت زيادة في 2020 على خلفية استحواذات ومشاريع بنية تحتية.
ويتناقض فتور سوق القروض مع إصدارات السندات الدولية من المنطقة التي تتجه صوب عام قياسي.
وكان للحكومات النصيب الأكبر من إصدارات هذا العام، إذ تجاوزت قيمة مبيعات السندات بالفعل الإجمالي المسجل في العام الماضي.
وأشار رياض إلى أن صفقات الكيانات المرتبطة بحكومات الخليج زادت بنحو 40%، فيما زاد نشاط القروض لمصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 20%.
وقال رياض “استنادا إلى الإحصاءات التي نراها، انخفضت السوق الكلية بين 20-25% إذا نظرت للأمر على أساس كلي منذ بداية العام حتى الآن. وعلى نحو عملي ما نشهده هو اتجاه صعودي كبير في نشاط الكيانات المرتبطة بالحكومة”.
وأضاف “هذه معاملات قائمة على أحداث، بقيادة عمليات استحواذ على سبيل المثال. تمويل البنية التحتية اعتبار مهم هنا في السوق”.
وتشمل الصفقات جمع موانئ دبي العالمية تسعة مليارات دولار في إطار شطب قيدها، وجمع تبريد 692 مليون دولار لتمويل استحواذها على نشاط تبريد منطقة وسط مدينة دبي التابع لإعمار العقارية.
وقال إن في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا الذي تزامن مع ضعف أسعار النفط، أعادت شركات القطاع الخاص ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي وراجعت خططها، مضيفا أنها لن تتطلع لأسواق الدين ما لم تكن هناك ضرورة مهمة لذلك.
وأشار أيضا إلى أن إجراءات التحفيز التي اتخذتها حكومات الخليج قد تساعد الشركات على تجنب جمع الدين، لكن مع نهاية فترة الإعفاء من المدفوعات ستعود الشركات لطرق السوق.
وقال “سنشهد المزيد من النشاط في مجال عودة الشركات إلى السوق في الشهور القليلة المقبلة مع تحسن الاقتصاد ومع السيطرة على الوضع الصحي”.
