المصدر: مباشر الكويت. اخبار البنوك في الكويت.
قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل إن جهود تدعيم القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي المبذولة على مدار العقد الماضي قد آتت ثمارها حيث واجهت البنوك الكويتية الأزمة الراهنة من موقع قوة، ونجحت في تخطي السنة الأولى من الأزمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الهاشل في حلقة نقاشية حول القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت، نظمتها مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية المختصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية والمالية.
وأشار المحافظ بحسب بيان للمركزي اليوم الثلاثاء، خلال نقاش آثار الجائحة على الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي تحديدًا وتوقعات التعافي من تلك الآثار إلى أهمية عمليات التحول الرقمي ودور بنك الكويت المركزي في دعم التقنيات المالية والابتكار في تقديم الخدمات المالية من خلال البيئة الرقابية التجريبية وما أصدره من تعليمات في مجال تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني وغيرها من الإجراءات التي من شأنها توفير بيئة داعمة للابتكار وتطوير خدمات مالية عالية التقنية في إطار يسمح بتجريب تلك المنتجات والخدمات المبتكرة والتحقق من كفاءتها وأمانها دون تعريض النظام المالي للخطر.
وعلى صعيد عمليات الاندماج بين المؤسسات المالية التي قد تتجه المؤسسات المصرفية للتفكير فيها في ظل الضغوط التي تسببت بها الجائحة على البيئة التشغيلية للبنوك وكذلك على الربحية، فقد أشار الهاشل إلى أن على الجهات الرقابية النظر في عديد من الجوانب عند دراسة عمليات الاندماج أو الاستحواذ ومن بينها أهمية أن يكون الكيان الجديد الناتج عن عمليات الاندماج أو الاستحواذ قادرا على تعزيز الاستقرار المالي وزيادة التنافسية وتقديم خدمات أفضل للمجتمع ومستوى أعلى من الكفاءة التشغيلية.
وناقش المحافظ كذلك أهمية مراعاة القطاع المصرفي لاعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة التي ازدادت أهميتها في ظل تداعيات الجائحة ومدى تقدم دولة الكويت في هذا الشأن، في ظل الاعتماد الكبير على النفط، ومدى الارتباط بين القطاع المصرفي والقطاع النفطي في البلاد.
وفي هذا الصدد أشار الهاشل إلى أثر التغير المناخي ومستقبل الصناعة النفطية على علاقة البنوك بالقطاع النفطي، وضرورة استعداد البنوك لمواجهة المخاطر المادية والانتقالية والمالية وكل أنواع المخاطر التي قد تنشأ مما يحصل في العالم على صعيد التغير المناخي.
كما نوه بالإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي ومن بينها ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجالس إدارات البنوك وهو ما تضمنته تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الشأن.
كما أشار إلى حرص بنك الكويت المركزي على تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل في البنك حيث تشكل نسبة الموظفات في البنك 58% في جميع المستويات الوظيفية.
كما أشار المحافظ في هذا الشأن إلى عدد من مبادرات بنك الكويت المركزي، ومن بينها مبادرة “كفاءة” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية بهدف تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية من خلال مجموعة من البرامج المعدة خصيصا لتلبية احتياجات العمل المالي والمصرفي في الكويت.
كما أكد الهاشل حاجة الكويت إلى خطة تطوير شاملة لتنويع اقتصادها وخلق الوظائف، وأهم مقومات الإصلاح المالي والهيكلي أخذا في الحسبان أوضاع الاقتصاد الكويتي والواقع السكاني في البلاد، مما يتطلب نموا قويا في وظائف القطاع الخاص، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد.
مشيرا إلى حاجة جميع الدول لخطط تنمية متطورة تساهم في بناء مستقبل أفضل، وأن الكويت ليست استثناء في هذا الشأن.
وشدد على أن الاستقرار النقدي والاستقرار المالي الذين نجحت دولة الكويت في ترسيخهما هما من العناصر الأساسية ولكنهما ليسا كافيين لاستدامة الاقتصاد، ولذا من الضرورة بمكان معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد لتحقيق الرفاه المستدام حاضرا ومستقبلا.
