المصدر: الشرق بلومبيرغ. اخبار البنوك في أوروبا.
بعثت المفوضية الأوروبية وثيقة اتهام إضافية بشأن ممارسات احتكارية، إلى مجموعة “كريدي سويس غروب إيه جي”، ما قد يؤدي إلى المزيد من احتمالات التأخير، في تحقيق مطوّل يتعلق بشبهة تورط المجموعة في التحكم بأسواق تداول العملات الأجنبية.
وأكد الاتحاد الأوروبي للبنك الذي يتخذ من زيورخ مقراً له، ما يسمى بالبيان التكميلي للاتهامات، والذي يضيف إلى التهم السابقة التي تم إرسالها له في شهر يوليو 2018 بسبب معلومات متبادلة في غرف الدردشة الخاصة بتجار العملات. وينفي بنك “كريدي سويس” ارتكاب أي مخالفات، ويتصدى حتى الآن لمزاعم وافقت بنوك أخرى على تسويتها.
وقال البنك في بيان رسمي: “يواصل “كريدي سويس” الاعتقاد بأنه لم ينخرط في أي سلوك منهجي بأسواق تداول العملات الأجنبية، قد ينتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وهو يطعن في الاتهامات التي توجهها المفوضية الأوروبية”.
وأكدت المفوضية إرسال الاتهامات ضمن مواصلة التحقيق في سلوك سابق يتعلق بسوق تداول العملات الفوري، فيما امتنعت عن الإدلاء بتفاصيل سير القضية.
- قضية ممتدة منذ 2018
ولا يزال المنظمون في الاتحاد الأوروبي يحققون في تواطؤ بنك “كريدي سويس” المحتمل مع بنوك أخرى، بعد سنوات من فرض غرامات بمليارات الدولارات في تحقيقات مماثلة. ويعود التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي إلى عام 2013، ويتبع تقريراً لبلومبرغ كشف عن تلاعب المتداولين في أسعار الصرف المعيارية للعملات الأجنبية. ووافقت مجموعة أولى من البنوك، شملت “سيتي غروب إنك” و”جيه بي مورغان تشيس آند كو”، على دفع غرامات تزيد عن مليار دولار في عام 2019 للاتحاد الأوروبي.
كما شرع المنظمون في تحقيق موازٍ بشأن مزاعم مماثلة تتعلق بمصرف “كريدي سويس” وبنوك أخرى تتحدى اتهامات الاتحاد الأوروبي. ويعني هذا “التكتل المختلط” أن المسؤولين بحاجة إلى تقديم نتائج قانونية ضد جميع المشاركين فيه بنفس الوقت، حتى وإن كان البعض على استعداد للتوصل إلى تسوية مقابل غرامة أقل وعملية أقصر.
كما طعن “كريدي سويس” أيضاً في طلب معلومات عام 2018 أثناء تحقيق من قبل لجنة المنافسة السويسرية بشأن تلاعب محتمل بالعملة، وهو البنك الوحيد الذي قدم ذلك الطعن.
وتم إجبار البنك على تسليم البيانات في ذلك العام بعد خسارته لدعوى رفض تسليم البيانات، حيث أشار الحكم إلى أن عدم تسليم البيانات ينتهك قاعدة تمنع تجريم الذات.
ويقوم مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالتحقيق بشكل منفصل مع بنوك بخصوص تحالفات مشتبه فيها لتداول سندات مقومة باليورو، وتداول سندات صادرة عن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وسندات شبه السيادية، وسندات صادرة عن الوكالات.
وأوردت “إيه دبليو بي” AWP الخبر بشأن الاعتراضات في وقت سابق.
