المصدر: البيان
نظمت شركة فيزا العالمية لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية نسختها الثالثة من «قمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي تأتي تزامناً مع النمو القوي في قطاع التجارة الرقمية منذ بداية جائحة «كوفيد 19». وشهدت القمة الافتراضية التي انعقدت تحت شعار «الازدهار في الواقع الجديد»، مشاركة العديد من كبار المسؤولين في القطاع الحكومي مثل اقتصادية دبي ووزارة المالية في السعودية، والمصارف المحلية مثل البنك التجاري القطري، والشركات مثل «نون» و«داراز» (مجموعة علي بابا)، و«مجموعة أزاديا»، وشركة كيدز آب ومزودي منصات المدفوعات، لاستكشاف فرص تعزيز الإقبال على التجارة الرقمية، ومساعدة الشركات على الازدهار في الواقع الجديد.
وبينما كان قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسجل نمواً سنوياً ملموساً يتراوح بين بين 15-20٪ قبل جائحة «كوفيد 19»، متفوقاً بذلك على المناطق الأخرى بفضل انتشار الهواتف الذكية ومعدلات استخدام الإنترنت، إلا أن تحول المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني بين عشية وضحاها نتيجة للجائحة أسهم في دفع عجلة هذا النمو وأتاح للقطاع تحقيق تقدم رقمي يعادل ستة أعوام في غضون 6 أشهر فقط.
ووفقاً لدراسة نشرتها «اقتصادية دبي» بالتعاون مع «شرطة دبي» وشركة فيزا، أصبح غالبية المستهلكين في الإمارات (61 %) يفضلون الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية بدلاً من الدفع عند الاستلام منذ بدء الجائحة.
وسلّطت جلسات الحوار الضوء على البروز الواسع لمفهوم التجارة المتكاملة، والتوازن الجوهري الذي ينبغي على تجار التجزئة تحقيقه بين نماذج التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية لتقديم التجربة المثلى لعملائهم. فقد كشفت دراسة «العودة إلى الأعمال» من فيزا أن 45٪ من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات يعتزمون شراء أكثر من نصف مشترياتهم عبر الإنترنت، بينما يعتزم 34% التسوق في المتاجر أو عبر الطرق التقليدية. واستعرض المشاركون في الجلسات تجاربهم حول منظومة التجارة المتكاملة التي يمكن للتجار تقديمها في إطار الخيارات التي يوفرونها مثل استلام المتسوقين لمشترياتهم خارج المتاجر وخيارات التوصيل اللاتلامسية البديلة.
وقال مادور ميهرا، مدير مبيعات التجار والاستحواذ في فيزا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: هيمنت إجراءات الاستجابة المؤقتة للجائحة على الجزء الأكبر من عام 2020، لكن الإقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية يعد واحداً من التوجهات التي ستدوم حتى بعد انقضائها. فرواد التجارة الإلكترونية من التجار والمؤسسات المالية سيتصدرون المشهد في عام 2021، وسيكون بمقدورهم اغتنام الزخم الحالي ومواصلة استكشاف التقنيات والابتكارات الجديدة لدعم عملائهم. وعلى وجه الخصوص، تحظى الشركات الصغيرة اليوم بفرصة تعزيز حضورها الرقمي، وتوسيع رقعة نشاطها ومبيعاتها لتضمن بذلك التعافي سريعاً من تداعيات الجائحة ولتحقق أيضاً نمواً مستقبلياً متميزاً عبر الاستثمار في التقنيات الرقمية الجديدة. فقد أظهرت دراساتنا أن الشركات التي اعتمدت التجارة الإلكترونية في عام 2020 أو استثمرت في حلول المدفوعات الرقمية نجحت في الصمود أمام تداعيات الأزمة أفضل من غيرها.
وقال محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تجسد الثقة المتنامية بالمدفوعات الرقمية والشراء عبر الإنترنت عنصراً جوهرياً في التحول الذي شهدته سلوكيات المستهلكين في دبي على مدار الأشهر القليلة الماضية. وبينما لعبت جائحة «كوفيد 19» دوراً كبيراً في هذا السياق، فقد برهن هذا التحول على أهميته كإحدى الفرص اللامتناهية والمبتكرة التي توقعتها دبي في مسيرة تحولها إلى مدينة ذكية. فمنذ بدء تفشي الجائحة، بذلت اقتصادية دبي قصارى جهدها لتشجيع المستهلكين على التسوق بأمان، وتعزيز ثقتهم بعمليات الشراء، إضافة إلى حماية الشركات وتمكينها من البقاء على تواصل دائم مع عملائها. وفي واقع الأمر، سارعت جميع الأطراف المعنية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص محلياً وعالمياً إلى التعاون لتوفير حلول رقمية ناجحة ومتطورة لهذه الأزمة غير المسبوقة، مما أسهم في تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي. ونحن في اقتصادية دبي سعداء بالتعاون مع شريكنا Visa لتعزيز مكانة التجارة الإلكترونية كبديل تنافسي ومريح، ونتطلع قدماً للتعاون على ابتكار الحلول التي من شأنها تمكين دبي ومجتمع سكانها والمتسوقين من الازدهار في هذا الواقع الجديد».
