قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، إن ديون الكيانات المرتبطة بالحكومات في دول الخليج العربية الست سترتفع العام المقبل.
وألحقت جائحة فيروس كورونا الضرر باقتصادات دول الخليج بينما تعاني بالفعل ضغوطا من انخفاض أسعار النفط الذي يمثل مصدرا رئيسيا للإيرادات.
وقالت فيتش إن “الانكماش الاقتصادي في 2020 سيفاقم مستويات الديون ويعظم مخاطر تبلور ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة في الميزانيات”.
وأضافت أن الدعم الحكومي لهذه الكيانات متوقع، وعزت ذلك إلى أهميتها للاقتصادات ووضعها الشبيه بالأبطال القوميين.
وقالت إن التصنيفات السيادية لقطر وعمان هي الأكثر ترجيحا أن تتأثر بمديونية الكيانات المرتبطة بالحكومة.
وجاء في نشرة الإصدار الخاصة بسندات بملياري دولار طرحتها دبي هذا العام أن دين الحكومة المباشر ارتفع إلى قرابة 34 مليار دولار في نهاية يونيو، من دون الإشارة إلى تقديرات مجمعة لإجمالي الديون على الكيانات المرتبطة بالحكومة.
