قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم أمس الأربعاء إنها خفضت تصنيف بضعة بنوك وشركات عُمانية بعدما خفضت التصنيف الائتماني للسلطنة نفسها في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الثانية هذا العام بسبب تقلبات أسعار النفط وتداعيات تفشي فايروس كورونا.
وخفضت فيتش اليوم الأربعاء تصنيف بنك إتش.إس.بي.سي عُمان والبنك الأهلي وبنك مسقط درجة واحدة.
وحددت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للبنوك الثلاثة، إلى جانب بنك ظفار والبنك الوطني العماني اللذين أبقت على تصنيفهما بدون تغيير.
وأكدت فيتش تصنيف بنك صحار الدولي عند B+ ومنحته أيضا نظرة مستقبلية سلبية.
وقال لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال، أن التخفيض الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالة فيتش كان متوقعاً، مشدداً على أهمية القرارات الحكومية الأخيرة بإعادة هيكلة جهاز الدولة ودمج بعض المؤسسات والذي سينعكس على التصنيف الائتماني في المستقبل.
وأضاف بطاينة في لقاء له مع “العربية” “إن تخفيض وكالة فيتش هو بسبب التخفيض الائتماني للسلطنة، وهو ما يستدعي تغييرا في إدارة الدولة للعديد من الأجهزة الحكومية والدين العام. أسعار السندات بعد إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ارتفعت أسعارها وتتداول على قيم بأكثر من سعر الطرح. ولاشك أن سلطنة عمان ناجحة في إعادة هيكلة ديونها”.
وأوضح “تعتمد البنوك في ودائعها على مؤسسات حكومية أو شبه حكومية ووكالة التصنيف أخذت ذلك بشكل سلبي بسبب اعتمادها على الحكومة رغم أنها ساعدت هيكلة الديون للعديد من الشركات”.
وخفضت الوكالة أيضا الثلاثاء تصنيف الشركة العمانية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة، وشركة كهرباء مزون والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، التي تملك الحكومة حصة أغلبية فيها، إلى BB- من BB.
وكانت فيتش قد خفضت في وقت سابق هذا الشهر التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان للمرة الثانية هذا العام، مقلصة إياه إلى BB- من BB، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية مشيرة إلى استمرار ضعف الميزانية العامة والميزان الخارجي.
