المصدر: Entrepreneur عربية. اخبار البنوك في الشرق الأوسط.
نشرت “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، نتائج دراستها الجديدة التي سلطت فيها الضوء على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19 على قطاع المصارف والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت الدراسة إلى أن التفشي المستمر للوباء أدى إلى ظهور تداعيات حادة على اقتصادات المنطقة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تواجه المؤسسات المصرفية تحديات عديدة نتيجة تخلف الشركات عن سداد قروضها والمشاكل المتعلقة بالتدفقات النقدية. ووفقاً للدراسة الجديدة، يجب على البنوك التجارية التي لديها مشكلات تتعلق بالقروض المتعثرة، مهما كانت صعبة، اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من آثار تلك المشكلات وتأمين قيمة محفظة القروض المتعثرة خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية. وتقدم الدراسة التي حملت عنوان “إدارة القروض المتعثرة: سيناريو إنشاء وحدة مخصصة للحلول”، مجموعة من الرؤى الحصرية حول الطرق التي يمكن أن تتبعها البنوك للحد من مشكلات القروض المتعثرة، كما تقدم الدراسة توجيهات مفصلة حول كيفية إنشاء وحدة تدريب مخصصة داخل البنوك للتعامل مع مشكلات القروض المتعثرة.
وقال فيليب ديباكر، الشريك الإداري والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المالية في آرثر دي ليتل: “لقد فرضت جائحة كوفيد-19 تحديات كبيرة على الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تتأثر دول مجلس التعاون الخليجي بالظروف الحالية في قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات، والسفر والسياحة وينعكس ذلك على الوضع المالي ومستويات التوظيف العامة للشركات. ومن شان ذلك أن يعيق قدرة عملاء البنوك من الشركات والأفراد على سداد القروض والوفاء بالتزاماتهم الأخرى”.
ووفقاً لمخرجات التقرير، فإن الأزمة الحالية ستفرض على البنوك تحديات كبيرة، ففي حين أن مشاكل القطاع المصرفي في الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2007 أدت إلى مشاكل تتعلق بالسيولة على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن المشكلة الحالية تم تعريفها بشكل واضح على أنها أزمة اقتصادية “حقيقية”. ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي – في أعقاب عمليات الإغلاق التي سببها الوباء – تأثيراً كبيراً على الجدارة الائتمانية للشركات وعملاء التجزئة، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على المصارف والبنوك الرئيسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ومن جهته قال نيما أوبوهات، الشريك والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية في آرثر دي ليتل: “بالنظر إلى المستقبل، من المؤكد أن أرقام القروض المتعثرة ستشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العام أو العامين المقبلين. ونتيجة ارتفاع القروض المتعثرة وتداعياتها على ربحية البنوك ووضعها الرأس المالي، من المهم للغاية أن تتخذ البنوك خطوات استباقية لتعزيز جهوزيتها وإجراء التعديلات اللازمة في مرحلة مبكرة”.
- نظرة مستقبلية حافلة بالتحديات لمصارف المنطقة
أشار تقرير “النظرة المستقبلية لقطاع الخدمات المصرفية 2021” الذي نشرته وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني إلى المناخ الحافل بالتحديات لقطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أوضح التقرير بالتفصيل الأسباب التي تجعل من الأحداث الجارية وتلك التي ستحدث في المستقبل القريب الاختبار الأكثر تحدياً للبنوك منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأردف ديباكر: “نشهد حتى الآن بالفعل ارتفاعاً طفيفاً في أعداد القروض المتعثرة في المؤسسات المالية الكبرى. ونعتقد أن البنوك الخليجية أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع حالات القروض المتعثرة لا سيما بعد الأزمة المالية السابقة، مما أدى إلى تحسين وضعها الرأس مالي بشكل كبير. ومع ذلك، فإننا نرى أيضاً أن استيعاباً كبيراً لمستويات القروض المتعثرة في جميع أنحاء المنطقة هو أمر لا مفر منه. ومع وضع ذلك بعين الاعتبار، يجب أن يكون لدى البنوك الخليجية في أسرع وقت ممكن استراتيجية جاهزة لإدارة ميزانياتها العمومية حتى عام 2023”.
- الخيارات الاستراتيجية للبنوك للتعامل مع القروض المتعثرة
حددت “آرثر دي ليتل” في دراستها ثلاث خيارات استراتيجية للبنوك الإقليمية عند التعامل مع المحافظ الكبيرة للقروض المتعثرة. وعلى الرغم من اختلافها من حيث الموارد المطلوبة، فإن كل خيار قابل للتطبيق:
- استمرارية الأعمال على النحو المعتاد: يمكن للمؤسسات الالتزام بعمليات وممارسات ما قبل الأزمة، والاحتفاظ بالقروض المتعثرة في الميزانيات العمومية واتباع الأساليب التقليدية عند التعامل مع القروض المتأخرة.
- إنشاء وحدة مخصصة للحلول المتعلقة بالقروض المتعثرة: كهيئة مستقلة يتم تنسيق عملياتها بشكل وثيق مع عمليات إدارات المخاطر والوحدات المصرفية التجارية، وتتمثل مهام هذه الهيئة بالتخفيف من التأثيرات السلبية على المحفظة التشغيلية والمالية للقروض المتعثرة.
- إنشاء “بنك سيئ”: ويستلزم ذلك فصل القروض المتعثرة تشغيلياً ومالياً وقانونياً.
وتشرح “آرثر دي ليتل” في دراستها بالتفصيل الفوائد التي تقدمها جميع الخيارات الثلاثة، مع توضيح فعاليتها في حالات ومواقف معينة.
واختتم أوبوهات بقوله: “من المهم للغاية أن تواجه البنوك التحديات الحالية بشكل مباشر وتعمل على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستراتيجيات التي ترغب في اتباعها. ونظراً لأن كل بنك سيواجه تحديات مالية وتشغيلية ناجمة عن ارتفاع حجم القروض المتعثرة، فإن هذه المشكلة حساسة للغاية من حيث الوقت وتحتاج إلى استراتيجيات لمعالجتها بشكل سريع. ويتعين على البنوك في الشرق الأوسط اختيار استراتيجيات محددة وبناء قدراتها وضمان توفر الموارد اللازمة بشكل استباقي. وستكون المصارف التي تنجح في تطبيق ذلك مع الالتزام بهذه الممارسات، في وضع أفضل للخروج من هذه الأزمة”.
