المصدر: البيان الاقتصادي. اخبار البنوك في الامارات.
رسّخت الصناديق السيادية الإماراتية مكانتها عالمياً من حيث حجم الاستثمارات التي استقطبتها خلال عام الجائحة، لتعزز بذلك حجم أصولها الضخمة وملاءتها المالية المرتفعة، وهو ما أتاح لها مصدات مالية قوية لمجابهة التحديات المستقبلية، فضلاً عن استمرارها في دورها الحيوي الذي تضطلع به لتنويع مصادر الإيرادات وتوليد تدفقات نقدية مستقبلية تؤمن حياة الأجيال القادمة.
وكشف مصرف الإمارات المركزي، عن عودة مستويات مبادلات مخاطر الائتمان للصناديق السيادية في إماراتي أبوظبي ودبي إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن ذلك يرجع لثقة المستثمرين في الصناديق السيادية لدولة الإمارات.
وسجلت مبادلات مخاطر الائتمان للصناديق السيادية في أبو ظبي ودبي انخفاضاً على أساس ربعي بنسبة 22.4% و24.1% على التوالي مع نهاية الربع الرابع من العام المنصرم، لتواصل بذلك انخفاضها لثاني ربع على التوالي بما يعكس قوة الملاءة المالية لهذه الصناديق على المستوى العالمي.
- انتعاش اقتصادي
والمقصود بمبادلات مخاطر الائتمان، هي أقساط التأمين التي يدفعها المقرضون للتأمين ضد توقف المقترضين عن السداد، والتي شهدت تراجعاً عاماً عالمياً في الربع الرابع من العام الماضي بسبب تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا وبداية الانتعاش الاقتصادي.
وأشار المركزي إلى أنه بالنسبة لحكومة أبو ظبي، فانخفضت الأقساط بمقدار 11.7 نقطة أساس أو ما نسبته 22.4% إلى 40.5 نقطة أساس بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقابل 52.2 نقطة أساس في الربع الثالث من العام نفسه، ومقابل 104.5 نقاط أساس في الربع الثاني و61.1 نقطة أساس في الربع الأول.
وذكر المركزي أنه بالنسبة لإمارة دبي انخفضت الأقساط بمقدار 40.5 نقطة أساس أو ما نسبته 24.1% إلى 127.5 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع 2020، مقابل 168 نقطة أساس في الربع الثالث من العام نفسه، ومقابل 244.7 نقطة أساس في الربع الثاني و144 نقطة أساس في الربع الأول.
- مكانة عالمية
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي، وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» في الإمارات، إن عودة مستويات مبادلات مخاطر الائتمان للصناديق السيادية في الإمارات إلى مستويات ما قبل الجائحة، هو أمر متوقع في ظل المكانة العالمية للصناديق السيادية الإماراتية وثقة المستثمرين فيها بسبب حرفيتها العالية في التعامل مع الاستثمارات واقتناص الفرص، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تشير إلى التعافي التدريجي من تداعيات الجائحة.
وأضاف أن الصناديق السيادية الإماراتية واصلت عمليات التوسع والاستثمار المدروس القائم على خطط استراتيجية واضحة وشفافة مع التركيز على القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو، ومنها إعلان دولة الإمارات أخيراً استثمار 10 مليارات دولار من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة مع هيئة الاستثمار الإندونيسية، إضافة إلى إعلان «مبادلة» للاستثمار اتفاقية استثمار طويل الأمد مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة بقيمة مليار جنيه إسترليني.
- فرص استثمارية
وذكر أن الفترة الراهنة أظهرت فرصاً استثمارية كبيرة أمام الصناديق السيادية بعد أن تهاوت قيمة مختلف الأصول لمستويات تاريخية، موضحاً أنه مع استمرار تأثر أسعار الأصول فمن المتوقع أن تنفذ الصناديق الإماراتية مزيداً من الصفقات حول العالم لا سيما مع التوقعات بعودة الزخم للأنشطة الاقتصادية مع تسارع وتيرة التطعيم باللقاح.
- انخفاض الفوارق
من جانبه، قال أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، إنه بالنظر لفوارق مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمدة 5 سنوات لأهم دول الشرق الأوسط نجد أن أبو ظبي ودبي تقعان في وضع أفضل بكثير مقارنة بأقرانهما، حيث انخفضت هذه الفوارق في أبو ظبي من 200 نقطة أساس عند ذروة الجائحة إلى 40 نقطة الحالي، وبالمثل في دبي انخفضت الفوارق من أعلى مستوى في العام الماضي البالغ 350 نقطة إلى 105 نقاط، بينما في الدول العربية الأخرى بما في ذلك مصر والعراق، فلا تزال الفوارق مرتفعة.
- تحسّن متزايد
وأشار أرون إلى أن الارتفاع في فوارق مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لكل من دبي وأبو ظبي بسبب انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى إجراءات الإغلاق التي تسببت في توقف حركتي التجارة والسياحة، لكن مع عودة فتح الاقتصاد العالمي شهدنا انخفاضاً ملحوظاً، ويمكن لدولة الإمارات أن تشهد في المستقبل مزيداً من التحسن بسبب برامج اللقاح العالمية والتدفق التجاري والسياحي المرتبط بمعرض إكسبو 2020 دبي.
