منيت سوق الأسهم السعودية بخسائر قوية في نهاية تعاملات اليوم الأحد تخطت حاجز الـ4%.
وتعتبر هذه التراجعات الأكبر خلال جلسة واحدة منذ شهر مايو الماضي.
وأنهى المؤشر الرئيسي التعاملات متراجعا 4.12%، إلى مستوى 8154 نقطة، بعد فقدان 351 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 9.2 مليار ريال، بأحجام 364 مليون سهم.
وسيطر التراجع على أداء غالبية الأسهم، حيث تراجعت أسعار 195 سهما، وارتفعت أسعار 3 أسهم فقط.
ومنيت أسهم عدد من الشركات بخسائر بالنسبة القصوى، من بينها المصافي، مبكو، فيبكو، معدنية، وأسمنت الجوف، حيث تراجعت أسهمها جميعا بنسبة 10%.
وتصدر الأسهم الأكثر تداولات من حيث القيمة بن داود 738 مليون ريال، طباعة وتغليف 276 مليون ريال، دار الأركان 257 مليون ريال.
وقال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع “العربية”، إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التصرفات العقارية ساهم في نزوح السيولة من سوق الأسهم السعودية إلى القطاع العقاري، وهذا ما يبرر تراجع السيولة بشكل حاد وأثر على مؤشر سوق السعودية في الجلسات الماضية.
وتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة عودة السيولة إلى أنشطتها الحقيقية، متوقعا أن تشهد السوق سيولة يومية في التداولات بين 4 و5 مليارات ريال مع بداية العام.
وكانت السعودية قد أدخلت تعديلات ضريبية جديدة على القطاع العقاري باستبدال ضريبة القيمة المضافة والبالغة نحو 15% بضريبة تصرفات عقارية بنحو 5%، حيث ينتظر أن يواصل القطاع العقاري في المملكة نموه المطرد خلال الفترة المقبلة مع مساعي حكومية لزيادة نسبة تملك المواطنين.
ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الحكومة السعودية ستتحمل الضريبة على مشتريات المنازل الجديدة للمواطنين بما لا يزيد قيمته عن مليون ريال، فيما كانت القيمة التي تتحملها الحكومة قبل التعديلات الجديدة تبلغ نحو 850 ألف ريال وهي خطوة من شأنها أن تعزز إقبال المواطنين على تملك المنازل.
