أكد البنك المركزي السعودي الاستمرار في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية للأوراق النقدية والعملات من كافة الفئات والتي تحمل مسمى “مؤسسة النقد العربي السعودي”.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته الثلاثاء الماضي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان على نظام البنك المركزي السعودي.
وسيحل اسم “البنك المركزي السعودي” محل اسم “مؤسسة النقد العربي السعودي”.
وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي، وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.
وحدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال:
1- المحافظة على الاستقرار النقدي.
2- دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه.
3- دعم النمو الاقتصادي.
كذلك تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار “ساما-SAMA” لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
