«رواد» الشارقة توافق على تمويل مشاريع جديدة بإجمالي 1.67 مليون درهم
«رواد» الشارقة توافق على تمويل مشاريع جديدة بإجمالي 1.67 مليون درهم

اخبار ريادة الاعمال في الامارات.

اعتمدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تمويل 3 مشاريع جديدة، بإجمالي قيمة تمويلية بلغت 1.67 مليون درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة لعام 2021، والذي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برئاسة حمد المحمود مدير مؤسسة «رواد».

حضر الاجتماع الأعضاء سعيد السويدي، وفيصل المدفع، والدكتور مدثر عبد الله، وحضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع فاطمة آل علي رئيس اللجنة الفنية ومدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، وعضو اللجنة ناصر العويس محلل مالي أول.

وقال حمد المحمود، إن اللجنة اطلعت على عدد من طلبات الموافقة على التمويل والمقدمة من مجموعة من المشاريع، حيث اعتمدت تمويل مشروعين اثنين بنظام التمويل المباشر من قبل المؤسسة، وبواقع 320 ألف درهم للمشروع الأول و350 ألف درهم للمشروع الثاني..

فيما تم تمويل مشروع ثالث بنظام التمويل غير المباشر عن طريق المصارف وبقيمة مليون درهم، ليصل إجمالي عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها خلال العام الحالي إلى 6 مشاريع بإجمالي 2.62 مليون درهم، منها 4 مشاريع بنظام التمويل المباشر بقيمة 1.22 مليون، ومشروعان بنظام التمويل غير المباشر، وبقيمة 1.4 مليون درهم.

وأشار مدير «رواد» إلى أن المشاريع الثلاثة توزعت إلى مشروعين خدميين، الأول في مجال توصيل طلبات الأطعمة، والثاني بمجال تأجير الملاعب الرياضية وممارسة رياضة الملاكمة والكروسفيت، فضلاً عن مشروع بمجال صناعة المطاط من خلال إعادة تدوير الإطارات المستعملة.

وأضاف المحمود: إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضًا إمكانية تعزيز التعاون مع شركات الاستشارات الإدارية لتوفير وتحليل البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية والفنية والقانونية الأساسية الداعمة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لصالح رواد الأعمال المتقدمين لتأسيس مشاريعهم الجديدة، على اعتبار أن الإعداد الدقيق والسليم لمثل هذه المشاريع من أهم خطوات نجاحها وضمان فاعليتها، وتحقيقها للعوائد المالية المحددة، وفقاً للسوق المستهدف وطبيعة المنافسين.

كما ناقش الاجتماع الآليات المناسبة للحد من مخاطر التمويل، الذي تقدمه المؤسسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما في حال عدم قدرة بعض هذه المشاريع على الوفاء بالالتزامات التمويلية المترتبة عليها، وبما يضمن في الوقت نفسه دعم جهود هذه المشاريع في تطوير خدماتها ومنتجاتها وتوسيع قاعدة أعمالها.