كشف الرئيس التنفيذي لوكالة “سمة للتنصيف الائتماني” نبيل المبارك، إن التصنيف السيادي سيرى النور قريبا، إلى جانب تصنيف جديد لقطاعات سوق الأسهم السعودية، التي لم تشملها تصنيفات الوكالات الدولية.
وأوضح المبارك أن السوق السعودية تفتقد تحليل كل قطاع بما فيه التصنيف السيادي.
وأضاف أن تصنيفات قطاعات سوق الأسهم ستشمل البتروكيماويات والتجزئة والتأمين والسيارات والصحة، مبينا أن العمل جار على هذا حيث يكون لكل قطاع تصنيف، ليظهر النظرة المستقبلية له.
وحدد المبارك المنتجات التي تقدم من وكالات التصنيف وعددها 25 منتجا رئيسا تتمحور جميعها على وضع الشركات وتصنيف الشركات ووضعها في السوق دون الدخول في التسعير.
وفي هذا السياق، أشار المبارك، في مقابلة مع “العربية”، إلى أن وجود وكالة تصنيف محلية ضروري للاقتصاد لأنها جزء من موكلات الأعمال التي ممكن أن تساعد على رفع مستوى الشفافية وإعطاء نظرة مستقبلة سواء للقطاعات أو الشركات أو المنتجات سواء الصكوك أو السندات، إلى جانب المنتجات المالية المهيكلة.
وقال:” وجود وكالة تصنيف سيادية يعطي ضوءا أكثر لأن وكالات التصنيف الدولية تركز فقط على الإصدارات الدولية، ولكن التصنيف المحلي لم يغطى بأي سوق، ونحن جاهزون لتغطية هذا الجانب في الفترة المقبلة”.
وحدد المبارك هدفين لهذه الخطوة:
أولا- أعطاء شفافية للمستثمرين حول تصنيف الشركات، حيث أن معظم الشركات الموجودة في السوق السعودي حاليا، لم تحصل على تصنيف لا دولي ولا محلي.
ثانيا- عندما ترغب هذه الشركات في إصدار سندات أو صكوك أو الحصول على تمويلات أو وزيادة رأسمالها، فإن التصنيف يعطي نظرة مستقبلية لهذه الشركة بطريقة محادية.
