بلغ إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قصيرة وطويلة الأجل وغير شاملة قطاع التأمين والصناديق العقارية المتداولة، نحو 1.29 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2020، مقابل نحو 955.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه، مسجلا نموا بنسبة 35.9% بما يعادل 343.06 مليار ريال.
وارتفع إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى 20.9% مقارنة بإجمالي الأصول “قصيرة وطويلة الأجل” البالغ بنهاية الفترة ذاتها 6.21 تريليون ريال، فيما كانت تشكل نحو 17.7% من الأصول خلال الربع الثاني من عام 2019، وفقاً لجريدة الاقتصادية.
ويعود هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في حجم الدين في قطاع الطاقة، إذ نمت الديون في القطاع بنحو 121%، لتبلغ نحو 555 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 250.8 مليار ريال في الربع السابق له.
وكانت نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول عند 15.8% بنهاية الربع الرابع 2019، ونحو 17.7% بنهاية الربع الثاني 2019، و16.6% بنهاية الربع الرابع 2018، و17.2% بنهاية الربع الثاني من 2018، وأخيرا 16.7% بنهاية عام 2017.