على عكس التوقعات، واصل الجنيه المصري مكاسبه مقابل الدولار الأميركي الذي سجل أدنى مستوى له في أكثر من عامين ونصف أمام سلة العملات العالمية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
في مصر، أضاف الجنيه المصري المزيد من المكاسب أمام الورقة الأميركية الخضراء في التعاملات الأخيرة، وبدأت العملة المصرية سلسلة جديدة من الارتفاعات في أول تداولات الأسبوع الحالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغ متوسط سعر الدولار الأميركي في السوق نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وكانت توقعات المحللين وبعض شركات الاستشارات وبنوك الاستثمار، تتوقع أن يعود الجنيه المصري إلى الخسائر مقابل الدولار الأميركي في نهاية العام الحالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعززت فيه الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصرية بشريحة جديدة بقيمة 1.67 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق ائتماني تم الإعلان عنه خلال الربع الأول من العام الحالي.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر إلى 39.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وهو يشير إلى وفرة العملة الأجنبية لتلبية الالتزامات الأجنبية بكافة أنواعها.
وكان قسم البحوث بشركة “بلتون” المالية، قد توقع في تقرير سابق له ارتفاع قيمة الجنيه نظراً للقدرة على تغطية 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي في مصر، وذلك رغم تأثر السياحة بشكل كبير. وأوضحت بحوث بلتون، أنها تتوقع أن يسجل متوسط سعر صرف نحو 15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
وأرجعت توقعاتها إلى العوامل التي خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، فضلاً عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
وأضافت: “نحافظ على رؤيتنا لسعر صرف الجنيه مع تذبذبات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات، حيث نتوقع أن تشهد الـ18 شهراً المقبلة استقراراً أكبر، مع متوسط متوقع عند 15.75 جنيه مقابل الدولار في عام 2020-2021 و15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021 مقابل توقعاتنا السابقة التي ترجع إلى ديسمبر 2019 عند 15.92 للعام المالي 2020-202”.
وترى “بلتون” أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي، متوقعة تدفقات داخلية بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، ما يغطي نحو 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام الجاري.
