المصدر: جريدة المال
أظهرت بيانات جمعتها «المال» من القوائم المالية لنحو 14 بنكًا خاصًا في مصر، تراجع أرباح التعامل في العملات الأجنبية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، لدى 12 بنكًا بنسبة تتراوح بين %1 و%70، بينما ارتفعت لدى بنكين فقط.
وبحسب القوائم المالية، استطاع بنك الإمارات دبي الوطني أن يحقق نموًا في الأرباح من التعامل في العملات الأجنبية بنسبة %30.6، لتصل إلى 141 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي مقابل 108.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.
كما نمت أرباح التعامل في العملات الأجنبية لدى البنك المصري الخليجي خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بنسبة %72 لتصل إلى 111.6 مليون جنيه، مقابل 64.97 مليون جنيه.
ويرى مصرفيون أن تراجع أرباح البنوك من التعامل في العملات الأجنبية خلال التسعة أشهر الأولى من 2020؛ يرجع إلى استقرار سوق الصرف في مصر مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى التأثيرات المصاحبة لأزمة جائحة فيروس كورونا، على حركة التجارة العالمية وضعف الاستيراد المحلي.
وبحسب أحدث بيانات لميزان المدفوعات المصري، صادرة عن البنك المركزي، تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الستة أشهر الأولى من 2020، بنحو 566.8 مليون دولار، ليسجل نحو 18.1 مليار دولار؛ نتيجة انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بمعدل سنوي %2 لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل سنوي %0.2 فقط لتسجل نحو 8.7 مليار دولار. وتحول الميزان التجاري البترولي إلى فائض بلغ 312.3 مليون دولار مقابل عجز بلغ 142.7 مليون دولار، خلال الفترة المناظرة؛ مستفيدًا من تراجع الأسعار العالمية للبترول، حيث انخفضت كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل %38.1 لتسجل نحو 3.4 مليار دولار، والواردات السلعية البترولية بمعدل %45.1 لتسجل نحو 3.1 مليار دولار.
وقال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إن البنوك لا تتعامل في النقد الأجنبي بقصد المتاجرة، وليس هناك نشاط لها بذلك، خاصة أن المراكز المسموح بها في الاحتفاظ بالنقد الأجنبي محددة من قبل البنك المركزي ومجالس إدارات البنوك.
وأضاف أن أرباح البنوك من تداول العملات الأجنبية، تأتى عن طريق تدبيرها للعملاء الراغبين في الحصول عليها، سواء للأفراد، أو الشركات بغرض الاستيراد.
وذكر محمد عبدالعال، أن تأثر أرباح البنوك من تداول العملات الأجنبية، جاء نتيجة الظروف العالمية والإقليمية المحيطة، والمرتبطة بأزمة جائحة فيروس كورونا، والتي لا تشجع البنوك للقيام بعمليات تداول في النقد الأجنبي.
وأوضح أن حركة التجارة العالمية تأثرت سلبيًا وبالتبعية تأثر الاستيراد المحلى، قائلًا: “الإيرادات تأتى من فروق سعر العملات التي يكتسبها كل بنك من متحصلات عمولات ورسوم من النقد الأجنبي المكتسب مع الاعتمادات المستندية وعمليات التجارة الدولية”.
ويرى عبدالعال أن البنوك التي حققت نموًا في أرباحها من التعامل في العملات الأجنبية، قد يكون بسبب قيامها بأحد العمليات التجارية الكبرى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، ما دعم تحقيق الأرباح وذلك بالنظر إلى فترة المقارنة.
وقال عبدالعال إن من الأسباب الرئيسية في تراجع أرباح البنوك من التعامل في النقد الأجنبي خلال الثلاث أرباع الأولى من العام الماضي، هو ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة %2، وأداؤه القوى بالرغم من الأزمة العالمية.
وطبقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، خلال العام الماضي، بنسبة %2 أو بنحو 31 قرشًا، ليختتم العام عند مستوى 15.684 جنيه للشراء، و15.784 جنيه للبيع، مقابل 15.993 جنيه للشراء و16.093 جنيه للبيع نهاية 2019.
وقال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي مؤخرًا، إن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.
ويرى طارق متولي الخبير المصرفي والنائب السابق لرئيس مجلس إدارة بنك بلوم، أن توافر العملات الأجنبية في السوق المصرية، واستقرار سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تراجع حركة التجارة العالمية، كل تلك العوامل أدت إلى تراجع أرباح البنوك من التعامل في العملات الأجنبية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
وقال: “السوق كان بها وفرة من النقد الأجنبي، وهناك أريحية في السوق، ما أدى إلى أن يكون الهامش بين سعر شراء وبيع العملات الأجنبية أمام الجنيه ضعيف، ما أثر على إيرادات البنوك من التعامل في النقد الأجنبي”.
وأضاف: ” أنه إذا كان هناك أزمة في العملات الأجنبية في السوق، لظهر ذلك في الفرق الواضح ما بين سعر البيع والشراء، ما يحقق أرباحا مرتفعة من تداول النقد”.
وذكر طارق متولي، أن البنوك لا تتاجر في العملات الأجنبية بهدف تحقيق مكاسب، بل أنها تشترى العملات الأجنبية لصالح العملاء، وأن هامش ربح البنوك تحصل عليه من تلك العمليات.
وأشار متولي إلى أن السبب الرئيسي في تراجع أرباح البنوك من ذلك البند يتمثل في حركة التجارة العالمية، قائلًا: “البنوك لا تتاجر في العملة إلا لصالح المستوردين، مش مطلوب منها تضارب في للعملة أو تاخذ مراكز مالية مفتوحة، وبالتالي حركة التجارة هي المحدد”.
ووفقًا للبيانات المالية تراجعت أرباح التعامل في العملات الأجنبية بالبنك التجاري الدولي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة %51 لتصل إلى 269.8 مليون جنيه، مقابل 5521 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019.
وفى مصرف أبو ظبي الإسلامي، انخفضت أرباح التعامل في العملات الأجنبية بنسبة %21 لتصل إلى 136.3مليون جنيه نهاية سبتمبر 2020 مقابل 173.37 مليون جنيه نهاية سبتمبر 2019.
وانخفضت أرباح التعامل في العملات الأجنبية لدى بنك QNB الأهلي، بنسبة %35.3 لتصل إلى 93.46 مليون جنيه مقابل 144.4 مليون جنيه.
وتراجعت أرباح التعامل في العملات الأجنبية في بنك قناة السويس بنسبة %71 لتصل إلى 70.4 مليون جنيه في الثلاث أرباع الأولى من 2020 مقابل 242 مليون جنيه في الثلاث أرباع الأولى من 2019.
وأظهرت القوائم المالية لبنك التعمير والإسكان تراجع أرباح التعامل في العملات الأجنبية بنسبة %10 لتصل إلى 12.7 مليون جنيه مقابل 14 مليون جنيه.
كما كشفت القوائم المالية تراجع أرباح التعامل في العملات الأجنبية لدى بنك كريدي أجريكول، بنسبة %31.7 لتصل إلى 158 مليون جنيه مقابل 231.5 مليون جنيه.
ولدى بنك الإسكندرية، هبطت أرباح التعامل في العملات الأجنبية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة أقل من %1 لتسجل 65.5 مليون جنيه مقابل 66.01 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق عليه.
