المصدر: فوربس الشرق الأوسط.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دويتشه بنك Deutsche Bank AG بانتهاك مرسوم ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977، ما أدى إلى دفع رشاوي وتنفيذ حوالات مالية أخرى غير مصرح بها لمسؤولين أجانب وشركائهم.
• سيدفع دويتشه بنك أكثر من 120 مليون دولار غرامة، بما في ذلك أكثر من 43 مليون دولار لتسوية رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات، وفقًا لقرار الهيئة ووزارة العدل
• تعاقد دويتشه بنك مع مسؤولين أجانب وأقاربهم وشركائهم للحفاظ على الأعمال التجارية العالمية والحصول عليها من عام 2009 حتى عام 2016 على الأقل، حيث قام بتحويل حوالي 7 ملايين دولار إليهم في دفعات رشوة أو مدفوعات لخدمات غير مصرح بها.
• يُزعم أن موظفي البنك زوروا الفواتير والوثائق، وقاموا بتسجيل هذه المدفوعات بشكل غير دقيق كمصروفات تجارية مشروعة.
• أشار أمر الهيئة المكون من 11 صفحة إلى أن أعضاء الإدارة العليا في ذلك الوقت، بمن فيهم أعضاء مجلس إدارة دويتشه، كانوا على دراية بعدم كفاية الضوابط المحاسبية التي سمحت بدفع الرشوة وفشلوا في اتخاذ خطوات لإصلاح إخفاقات الرقابة حتى عام 2016.
• قال المتحدث باسم دويتشه بنك، دان هانتر، لفوربس إن الشركة تتحمل مسؤولية هذه الإجراءات السابقة واتخذت “إجراءات علاجية مهمة”، بما في ذلك الاستثمار في تكنولوجيا مكافحة الجرائم المالية.
• قال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، سيث دي دوتشارم: “انخرط دويتشه بنك في مخطط إجرامي لإخفاء المدفوعات لمن يسمون بالمستشارين في جميع أنحاء العالم الذين عملوا كقنوات لرشاوى للمسؤولين الأجانب وآخرين حتى يتمكنوا من الحصول بشكل غير عادل على مشاريع تجارية مربحة والاحتفاظ بها”.
• خضع دويتشه بنك لفحص تنظيمي واسع النطاق من قبل. وفي الآونة الأخيرة، فرضت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك غرامة مالية قدرها 150 مليون دولار على البنك في يوليو/تموز لفشله في مراقبة النشاط المالي غير المشروع للمتهم بجرائم فساد، جيفري إبستين.
علاقة البنك بترامب
• في نوفمبر/ تشرين الثاني، ظهرت تقارير تفيد بأن البنك يبحث عن طرق لقطع علاقات الإقراض مع الرئيس دونالد ترامب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاطرة التي قد يتعرض لها ترامب بمجرد مغادرة منصبه.
• قال مسؤول كبير لرويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة الديموقراطية إليزابيث وارن طلبت في أبريل/نيسان تفاصيل من دويتشه بنك – أكبر دائن للرئيس – في ضوء التقارير التي تفيد بأن منظمة ترامب سعت للتساهل في بعض قروضها وسط جائحة فيروس كورونا.
• كتب أعضاء مجلس الشيوخ في ذلك الوقت: “يثير هذا التقرير مخاوف جديدة مقلقة بشأن المدى الذي يتمتع به دويتشه بنك بالنفوذ المالي على الرئيس وعائلته، والآثار المترتبة على هذه العلاقة المالية المستمرة”.
• لكن تم رفض هذا الطلب في النهاية، وفشلت التحقيقات في جذب الانتباه، لكن ذلك قد يتغير بمجرد ترك ترامب لمنصبه.
