اخبار البنوك في السعودية.
صدّقت المحكمة التجارية في الدمام بالسعودية بشكل نهائي على إتفاقية تسوية الديون التي توصلت لها مجموعة القصيبي مع دائنيها بقيمة 1.9 مليار دولار، بحسب ما ذكره سايمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في تصريحات خاصة لفوربس الشرق الأوسط.
تأتي هذه الموافقة بعد أسابيع قليلة من موافقة البنوك الدائنة – بنسبة تقترب من 95% – على مقترح التسوية لتنهي نزاع ديون دام 12 عامًا.
وصدّقت المحكمة بالفعل على التسوية يوم 15 سبتمبر/أيلول وهو ما أعقبه فترة 14 يوما لتقديم الاعتراضات. وبمجرد انتهاء تلك المهلة، أصبح الإتفاق ساريا. وبحسب سايمون، سيتم رفع القيود المفروضة على المجموعة والشركاء (أفراد عائلة القصيبي) قريبًا. ومنعت القيود القصيبي من ضخ استثمارات جديدة أو جمع تمويلات على مدار السنوات الماضية، كما يتم منع شركات المجموعة من السفر.
كانت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع قد تعثرتا عن سداد ديون بقيمة 22 مليار دولار في 2009. وبموجب الإتفاق، يحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 26% من مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار).ويتضمن الاتفاق 4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار) سيولة وأسهم يتم تسييلها وستوزع فورًا، أما الجزء المتبقي هو أصول بقيمة 2.5 مليار ريال (نحو 667 مليون دولار) ستكون في صورة عقارات بالمملكة،
وتعتزم المجموعة السعودية توزيع ثلثي مبلغ التسوية (السيولة) فورا، بينما الجزء المتبقي والمتعلق بالأصول قد يستغرق بعض الوقت.
وبموجب اتفاق التسوية مع الدائنين، ستقوم القصيبي بإنشاء صندوق تنقل لملكيته الأصول المتفق عليها، وستؤول ملكية ذلك الصندوق للدائنين. وفي الوقت نفسه، سيتم تأمين السيولة عبر بيع أسهم في شركات عامة بالسعودية. وتمتلك المجموعة أسهمًا في 16 شركة مدرجة في تداول لكن أغلب الحصص تتركز في بنوك.
وتؤمن المجموعة 5.25 مليار ريال (1.4 مليار دولار) بينما سيدفع المالكون ملياري ريال (533 مليون دولار). وتمثل البنوك السعودية 25% من الدائنين، بينما تنقسم النسبة المتبقية بالتساوي بين البنوك العالمية والخليجية.
وضمت لجنة دائني القصيبي كلًا من البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، إتش اس بي سي، بنك الخليج في الكويت وبنك الخليج الدولي في البحرين.وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة القصيبي في تصريحات سابقة لفوربس الشرق الأوسط: إن العرض يحقق عوائد أكثر بنحو 3 إلى 4 مرات للدائنين، مقارنة بما كانوا سيحصلون عليه حال اللجوء للتصفية الجبرية.
من المرتقب أن تواصل الشركة أعمالها على نحو طبيعي عقب التسوية. وبحسب سايمون، لم تتوقف مجموعة القصيبي عن ممارسة أنشطتها طوال الأعوام الماضية.
المصدر: فوربس الشرق الأوسط
