كشفت مصادر مصرفية عن انتهاء البنوك المحلية الكويتية من اعتماد التصور النهائي لعملية التسوية التي تمَّت بلورتها في الأسبوع الماضي، وسيتم اعتمادها خلال أيام مع شركة أعيان للإجارة والاستثمار.
وأوضحت المصادر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان التسوية، والبدء في إجراءات نقل الأسهم والأصول التي تدخل ضمن العملية، حيث سيتم النقل من “أعيان” إلى البنوك.
ونوهت بأن المصارف ستُخطر “المركزي الكويتي” هذا الأسبوع، خصوصا أن الاتفاق نضج بشكله النهائي، وبات واضح المعالم، كما سيتم الإفصاح إلى بورصة الكويت أيضا عن التسوية وانعكاساتها، بحسب ما ورد في صحيفة “الجريدة”.
وتُعد تسوية أعيان إحدى أكبر التسويات خلال العام الحالي، وتعتبر وفق المصادر، مفيدة وإيجابية لكل الأطراف.
فالشركة لديها حماية من الدائنين وفق قانون الاستقرار حتى عام 2024، والظروف والتحديات الحالية تفرض التعاون لفك أي تشابكات بين المصارف الدائنة وباقي الشركات التي تعثرت جراء الأزمة المالية أواخر 2008 بعد مرور 12 عاما عليها وتكوين مخصصات كاملة.
على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن “أعيان” حصلت على خصم تشجيعي من البنوك، ضمن سياسات البنوك الدائنة مع كل الشركات الراغبة في السداد بجدية، لطي ملف المديونيات المتعثرة.
وستنعكس تلك التسوية على “أعيان” إيجابيا من حيث تخلصها من عبء أصل الدَّين وخدمته المترتبة عليه سنويا، وإعادة هيكلة الشركة، عبر التركيز على أنشطة تشغيلية محددة، ودمج وتقليص أنشطة أخرى أو التخلص منها، ودراسة رأسمال الشركة، وتحديد ما إذا كانت ستحتاج إلى رأسمال كبير من عدمه، بهدف اتخاذ أنسب القرارات لمصلحة الشركة، وبما يدعم نموها وازدهارها.
في المقابل، ستستفيد البنوك من إغلاق ملف الديون المتعثرة نهائيا، مع استدخال معظم الدَّين مع التحرر من المخصصات المقابلة، وتنظيف الميزانية تماما، إلى جانب التخلص من أعباء المتابعة القانونية والتشغيلية من جانب قطاعات عدة في المصارف، فالاستمرار في الدَّين والانتظار أكثر يحمل مخاطر في ظل التحديات الجديدة.
في سياق آخر، كشفت المصادر المصرفية أن الوضع المستجد سيشجع أكثر البنوك والشركات المتعثرة الباقية على تسريع عمليات التفاوض، وإنهاء العديد من الملفات التي كانت قائمة، قبل نهاية العام الحالي، حيث يمثل فرصة للتنظيف النهائي، والدخول بوضع أفضل في العام الجديد.