المصدر: فوربس الشرق الأوسط. اخبار البنوك في مصر.
قال بنك راند ميرشانت RMB، إن العودة المرتقبة لمصر إلى مؤشر JP Morgan لسندات حكومات الأسواق الناشئة، قد تجذب تدفقات جديدة للقاهرة بقيمة 4.8 مليار دولار، وترفع قيمة الجنيه المصري بما يصل إلى خمسة بالمئة أمام الدولار.
وذكر البنك في بيان له، الإثنين، أن أداء مصر كان جيدا فيما يتعلق بتحسين أساسيات الاقتصاد الكلي، بعد إنهائها برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في 2019، وحققت فوائض أولية مطردة في الميزانية، مهدت الطريق لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل مصر، منذ أكثر من عامين على إعادة إدراجها بالمؤشر، بعد استبعادها عقب الأحداث السياسية التي مرت بها عام 2011.
نتائج العودة إلى مؤشر JP Morgan
- قال الاقتصادي لدى RMB نيفيل مانديميكا، إن إعادة إدراج مصر ضمن مؤشر JP Morgan متوقعة بحلول النصف الثاني من العام الجاري.
- أضاف مانديميكا أن القيمة الاسمية الإجمالية لسندات مصر المستحقة خلال أكثر من عامين ونصف تبلغ 28.2 مليار دولار، بما يستوفي معايير الانضمام للمؤشر.
- يعطي الانضمام للمؤشر لمصر وزنا يبلغ 2% على المؤشر، وسيحول بعض أصول تحت الإدارة بنحو 240 مليار دولار.
- أوضح مانديميكا أن العوائد تميل إلى الانخفاض 130 نقطة في المتوسط قبل الإدراج.
دلالات الانضمام لمؤشر JP Morgan
- يوفر المؤشر مقياسا مرجعيًا لأداء العائد على السندات الحكومية، التي تصدرها بلدان الأسواق الناشئة بعملة أخرى بخلاف عملاتها المحلية، سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الين.
- يتيح المقياس معلومات للمستثمرين في هذه السندات، التي تتمتع بعائدات أعلى مقارنة بالسندات في الاقتصادات المتقدمة.
- للتأهل لهذا المؤشر يجب أن يكون الدين لمدة أكثر من عام، وأن تكون قيمته الاسمية لا تقل عن 500 مليون دولار، كما يجب أن يفي بإرشادات التداول الصارمة لضمان ألا تؤثر عدم كفاءة التسعير في المؤشر.
- يحدد المؤشر أوزان البلدان وفقا لحجم الديون، حيث شكلت ديون كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت بعد عملية الانضمام له في يناير 2019 نحو 11.8% من المؤشر العالمي المتنوع لسندات الأسواق الناشئة.
