قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن بريطانيا ستبيع باكورة سنداتها الحكومية “الخضراء” العام القادم، في مسعى للاستفادة من اهتمام متزايد لدى المستثمرين بالأصول المصممة لتمويل إنفاق صديق للبيئة.
واتسعت سوق السندات الخضراء بخطى سريعة في الأعوام القليلة الماضية مع بيع سندات قيمتها حوالي 250 مليار دولار حول العالم العام الماضي، أو ما يعادل 3.5% من الإصدار العالمي للسندات.
لكن مكتب إدارة الدين في بريطانيا، وهو ذراع لوزارة المالية، توخى الحذر إزاء السندات الخضراء مع قلقه من أن المستثمرين ربما يطالبون بعائد أعلى للسندات التي يجري إصدارها بأحجام صغيرة وتكون أقل سيولة.
ويمثل إعلان سوناك تغييراً في المسار بينما تستعد بريطانيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام القادم.
وأصدرت بريطانيا أيضا سندات بقيمة قياسية بلغت 373 مليار جنيه استرليني (490 مليار دولار) منذ أبريل نيسان لتمويل إجراءاتها لاحتواء جائحة كوفيد-19.
وأبلغ سوناك البرلمان “هذا سيكون الأول في سلسلة إصدارات جديدة بينما نتطلع إلى بناء منحى أخضر على مدار الأعوام المقبلة للمساعدة في تمويل مشاريع لمحاربة تغير المناخ، وإيجاد وظائف صديقة للبيئة في أرجاء هذا البلد”.
ودخلت ألمانيا، المصدر القياسي للدين الحكومي في منطقة اليورو، سوق السندات الخضراء للمرة الأولى في سبتمبر ببيع سندات مدتها عشر سنوات بقيمة 6.5 مليار يورو. وتخطط لإصدار سندات لأجل خمس سنوات في نوفمبر.
وأصدرت فرنسا وهولندا أيضا سندات مماثلة.
وتلقى القطاع دفعة في سبتمبر عندما قالت رئيسة المفوضية الأرووبية أورسولا فون دير ليين إن 30% من برنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا والبالغ قيمته 750 مليار يورو يجب تمويله عبر سندات خضراء.
ورحب بنك انجلترا المركزي بإعلان سوناك، وقرار للحكومة بإلزام الشركات الكبيرة بتقديم بيانات اعتبارا من 2025 بشأن كيف ستتأثر مالياً بتغير المناخ.
