قال الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية في مصر، محمد ماهر، إن بنوك الاستثمار في مصر تعرضت لتأثير سلبي بسبب الموجة الأولى من جائحة كورونا بداية فبراير الماضي إلى منتصف العام، وتأثرت أيضاً مع الموجة الثانية التي بدأت منذ شهر ولم تزل مستمرة التأثيرات.
وأضاف أن هناك تأثيرا سلبيا على المستوى العام في الإيرادات لا سيما بمجالات الاستشارات المالية، والترويج والطروحات العامة، مشيراً إلى عدم وجود طروحات في بورصة مصر خلال العام الحالي جراء تأثيرات الجائحة.
وعلى الجانب الآخر وتحديداً في إدارة الأصول، قال رئيس برايم، إن مؤشر البورصة المصرية يتحرك بمستوى عرضي مع غياب الارتفاعات السنوية المعتادة، وهو ما يؤثر على المحافظ الاستثمارية، وكثيرا من عوائد الاستثمار تسجل مستوى محدودا، والدخل من النشاط بالكاد يغطي المصاريف.
وأوضح أنه على جانب الوساطة المالية يوجد استقرار نسبي في أعمالها، فرغم الجائحة “إلا أن حجم التداول اليومي بالبورصة المصرية مستقر فوق المليار جنيه يوميا، وذلك يحافظ على مستوى مناسب من العوائد لدى شركات الوساطة”.
وتابع ماهر: “باقي الخدمات غير المصرفية وأنشطة التمويل مثل التمويل الصغير ومتناهي الصغر والتمويل التأجيري تشهد تحسنا نسبيا لسببين: أولاً انتشار استخدام التمويل الصغير من خلال التطبيقات الإلكترونية، بما أن الشركات العاملة في التمويل الشخصي مستفيدة من الجائحة نسبيا، والسبب الثاني أن التمويل غير المصرفي يكون أسهل للعملاء عن التمويل المصرفي من ناحية الشروط، وبالتالي يوجد إقبال على هذه الخدمات، مع انعكاس تراجع أسعار الفائدة على تكلفة التمويل هذا العام، ولذلك ازداد نشاط التمويل”.
وتأثر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المصري (سواء بنوك الاستثمار أو الأعمال التمويلية) بالتداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 على جوانب متعددة، وواجهت بنوك الاستثمار ضغوطا نتيجة لتراجع أعمال استشارات الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول وقابل ذلك استقرار قطاعات السمسرة وأسواق المال.
وعالميا؛ هددت أزمة تفشي فيروس “كورونا “حول العالم، بمحو أرباح بنوك الاستثمار الكبرى، في الوقت الذي تبدو فيه بنوك الاستثمار الأوروبية أكثر ضعفا من نظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية والتي تحقق أرباحا أكثر.
وأظهر تقرير حديث أعدته شركة الاستشارات “أوليفر وايمن” وبنك الاستثمار مورغان ستانلي، أنه في السيناريوهات الأكثر تفاؤلا حيث تعود الأمور لطبيعتها سريعا خلال 6 أشهر أو نحو ذلك، قد تشهد بنوك الاستثمار تراجع الأرباح بنسبة 100% العام الجاري.
أما في السيناريو الأكثر تشاؤما – الذي يطلق عليه “الركود العالمي العميق” ويستمر عاما أو نحو ذلك – سوف تشهد البنوك الأضعف خسائر هائلة، بحيث قد تتراوح الخسائر بين 200 إلى 300 مليار دولار مقارنة بـ30 إلى 50 مليار دولار إذا تحقق تعافٍ سريع.
