تبدأ سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، تطبيق رفع حدود التذبذب السعري للأسهم المدرجة حديثا في أول 3 أيام، ولجميع الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية “نمو” بشكل دائم لتصبح نسبة التذبذب 30% صعودا أو هبوطا.
ستكون التغييرات على الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها مبنية على خصائص كل ورقة مالية مدرجة.
تنص الإجراءات الجديدة على أن كلاً من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة في السوق الرئيسية سيتم تصنيفها ضمن أربعة مستويات محددة، والتي بدورها سيكون لها حدّها الأدنى الخاص من حيث القيمة.
وسيتم تحديث قائمة الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لكل مستوى في نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الرابع من العام الميلادي، بما يعكس التغيّرات الحاصلة في نشاط السوق. حيث سيتم اعتماد تصنيف الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة عند إطلاق هذه التغييرات على متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر الأولى من سنة 2020 (1 يناير – 30 يونيو) وسيتم إعادة احتساب متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر السابقة ابتداءً من يناير 2021 على أساس نصف سنوي.
أما بالنسبة لنمو – السوق الموازية، فإن الحد الأدنى لقيمة الصفقة سيكون 300,000 ريال سعودي لجميع الأوراق المالية المدرجة بغض النظر عن متوسط القيمة المتداولة اليومية، وستتم معاملة الشركات المنتقلة من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية على أنها شركات حديثة الإدراج، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الصفقة المتفاوض عليها مليون ريال سعودي خلال الستة أشهر الأولى على الأقل من الانتقال.
حدود التذبذب السعرية:
ستشمل التغييرات في السوق الرئيسية التالي:
• توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 10%
• تطبيق الحدود الثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.
• ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول و ينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.
سيتم تطبيق هذه التغييرات على كل من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة المدرجة حديثاً التي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية، وذلك فقط خلال أول ثلاثة ايام تداول من تاريخ إدراجها، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وبالنسبة لنمو – السوق الموازية، سيتم تطبيق التغييرات التالية:
• توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 20%
• تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.
• ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول و ينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.
وستطبّق هذه التغييرات بشكل مستمر لكافة الأوراق المالية المدرجة في نمو – السوق الموازية.
ستقوم تداول كذلك بتمديد مزادي الافتتاح والإغلاق عند وصول سعر الورقة المالية الحد الأعلى أو الأدنى (+/- 10) من السعر الافتراضي، أو حين لم يتم بعد تكوين سعر الافتتاح و/أو الإغلاق الافتراضي.
تحسينات كبيرة
كان مدير عام الإدارة العامة للأسواق في “تداول” محمد الرميح قال في مقابلة مع قناة العربية “نتطلع لمعرفة تطلعات الشركات والمستثمرين وتجارب الأسواق العالمية ومواءمتها مع بيئة الاستثمار في المملكة.. وفي 8 نوفمبر سوف نرى هذه التحسينات وتأثيرها على السوق”.
وتعليقا على التحسينات على الصفقات المتفاوض عليها، قال الرميح إن الهدف الأساسي هو تطوير السوق بما يتماشى مع التنظيمات العالمية، لافتا إلى أن تغييرات في الصفقات المتفاوض عليها، تقضي بوضع حدود دنيا لقيم هذه الصفقات الخاصة، بحسب مستوى سيولة الأسهم.
وتابع: “الهدف من ذلك هو إعطاء مرونة أكثر لأن المليون ريال لا تناسب الجميع، بحيث تتماشى مع السيولة وتلبي احتياجات المشاركين”.
