أخبار البنوك في الكويت
وقّع مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، ممثلاً في كل من الأمين العام للاتحاد، وسام فتوح، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي «KIB»، الشيخ محمد الجراح الصباح، أكبر اتفاقية تعاون عالمية مع غرفة التجارة الدولية، في حدث وصفه الاتحاد بأنه الحدث الأكبر والأهم على مستوى المنطقة في مجال الاقتصاد التنموي، حيث تتضمن الاتفاقية تنظيم وتطبيق أفضل الممارسات في عمليات التمويل التنموي، وذلك ضمن إطار جهود الطرفين الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتم توقيع الاتفاقية داخل قاعة محكمة العدل الدولية للوساطة والتحكيم في مقر غرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية، باريس، حيث وقع عن جانبها الأمين العام، جون دنتون، بحضور كل من مدير الشؤون القانونية في اتحاد المصارف العربية، الدكتور أنيس عويدات، ورئيسة محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، كلوديا سالومون، كما استضاف هذا الحدث كلاً من رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي، الدكتور عبدالحليم الأحدب، وممثل لبنان في محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، الدكتور جلال الأحدب، وقُدم درع تقديرية لأمين عام المحكمة، اليكساندر فيساس على جهوده لإتمام الاتفاقية بنجاح.
وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل التوقيع، أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن هذه الاتفاقية ستوطد الثقة الدولية في اتحاد المصارف العربية، وأن تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في المنطقة العربية سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة العربية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التمويل التنموي، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «SDGs»، مضيفاً أن اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقت على بنود هذه الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الافتراضي.
ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة «KIB» الشيخ محمد الجراح، أن الاتحاد يعمل حالياً مع غرفة التجارة الدولية على كتابة السياسات والإجراءات ووضع التوصيات لتنظيم عملية التمويل التنموي، وذلك بالتعاون مع المشرّعين، لافتاً إلى توافق هذه الاتفاقية مع إستراتيجيات «KIB» وبرامجه المجتمعية، المرتكزة على دعم كل الجهود المصوبة نحو تمكين قطاع المشاريع الصغيرة، مؤمناً إيماناً راسخاً بدورها وأهميتها في تنويع الاقتصادات المحلية وخلق مصادر بديلة للدخل من أجل تحقيق تنمية وطنية وإقليمية أكثر استدامة.
