استراتيجية البنك المركزي السعودي للمدفوعات تهدف إلى ضمان استمرارية التعاملات النقدية وتوفر وقبول النقد الورقي والمعدني
استراتيجية البنك المركزي السعودي للمدفوعات تهدف إلى ضمان استمرارية التعاملات النقدية وتوفر وقبول النقد الورقي والمعدني

فنتك عربي – اخبار التحول الرقمي في السعودية.

كشف البنك المركزي السعودي “ساما”، أن البنك يعمل حالياً على دراسة وتجربة عدد من التقنيات الناشئة المتعلقة بالقطاع المالي من عدة جوانب، وآلية الاستفادة من هذه التقنيات، وتحليل مخاطرها المحتملة، وإيجاد الأطر المناسبة لإدارتها قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

وأكد المركزي السعودي؛ لصحيفة “الاقتصادية” حرصه على دعم مجال الابتكار المالي ونماذج الأعمال الحديثة بما يدعم توفير منتجات وخدمات مالية متنوعة؛ وذلك في إطار متابعة البنك المركزي السعودي للمستجدات، وتطبيق أفضل الممارسات بما لا يؤثر في المكتسبات والمستهدفات.

كما أوضح أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تعتمد غالباً على استخدام تقنيتي السجلات الموزعة وسلسلة الكتل؛ وذلك للاستفادة من عدة مزايا وخصائص تقدمها هذه التقنيات”.

ولفت المركزي السعودي إلى أنه من أوائل البنوك المركزية على مستوى دول مجموعة العشرين في تجربة هاتين التقنيتين عبر مشروع العملة الرقمية “عابر”.

وأشار إلى أن موضوع العملات الرقمية للبنوك المركزية، يعد من أهم المواضيع التي تبحث على مستوى البنوك المركزية والمنظمات المالية الدولية، حيث لا يزال معظم البنوك المركزية في مرحلة الأبحاث والتجربة وإثبات المفهوم.

وتابع: “لا تزال المنظمات الدولية التي يشارك البنك المركزي السعودي عضواً في مجموعات العمل التابعة لها تعمل على بحث جوانب التصميم المتاحة والمبادئ والمعايير المتبعة والآثار المحتملة على اقتصادات الدول وأنظمة مدفوعاتها الحالية”.

كما بين أن العملة الورقية تكتسب قوة إبرائية ملزمة قانونياً لسداد الديون والوفاء بالالتزامات، ولا يوجد توجه لإلغاء العملة الورقية، وقد عمل البنك المركزي السعودي على تنفيذ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي؛ وذلك من خلال استهداف رفع نسبة عمليات المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع في 2030.

وأوضح أن استراتيجية البنك المركزي السعودي للمدفوعات تهدف إلى ضمان استمرارية التعاملات النقدية وتوفر وقبول النقد الورقي والمعدني، كوسيلة دفع مقبولة وآمنة في القطاع المالي، إضافة إلى المدفوعات الإلكترونية؛ وذلك بهدف توفير الوسيلتين النقدية والإلكترونية وتمكين كل فئات المجتمع من إتمام تعاملاتهم التجارية والخدمية بالطريقة التي تناسبهم في جميع الأوقات والأماكن.