قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال، لحماية الاستقرار المالي في الدولة.
وقال في بيان “للحد من مخاطر الجرائم المالية… يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
وقال البنك إن أكثر من 300 ألف فرد، وما يقارب 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص استفادوا من مخطط للسيولة بقيمة 50 مليار درهم (14 مليار دولار) اُستحدث لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19.
وأمس الأربعاء، أعلنت الإمارات أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.
وفي تقرير منفصل، قال البنك المركزي هذا الأسبوع إن اقتصاد البلاد سينكمش 5.2% في العام الجاري، ليعدل توقعاً سابقاً لانكماش 3.6%، إذ تلحق تدابير احتواء الفيروس الضرر بقطاعات مثل التجارة والسياحة.
وقال البنك إن إنتاج الصناعات التحويلية ينكمش بسبب اضطرابات تعتري سلاسل الإمداد وفرص تصدير مقيدة وضعف الطلب المحلي.
وأصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات في وقت سابق قراراً بشأن إجراءات مواجهة جرائم #غسل_الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وذلك استناداً إلى حزمة القوانين والأنظمة واللائحة التنفيذية التي صدرت عن مجلس الوزراء بهذه الخصوص خلال الفترة الماضية.
ويتألف القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره مباشرة من 8 مواد تشمل الأولى على تعريفات، ومنها المنشأة المالية التي ستكون خاضعة للقرار، وهي المنشأة المرخصة أو المعتمدة من قبل هيئة #الأوراق_المالية والسلع وتمارس نشاطا أو أكثر من العمليات المالية.
ونصت المادة الثانية من القرار: “على المنشأة المالية والمعنيين لديها الالتزام بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والمتعلقة بتنفيذ المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية”.
أما المادة الثالثة من القرار فقد أكدت أن للهيئة الحق في الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على المنشأة المالية بهدف التأكد من مدى التزامها بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش.. وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات – التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقق – من المنشأة المالية أو العاملين لديها.
ومع عدم الإخلال بأي من الجزاءات أو التدابير الواردة في أي تشريع آخر، للهيئة توقيع أي من الجزاءات الإدارية المحددة في المرسوم بقانون والخاص بمواجهة غسل الأموال ومكافحة #تمويل_الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة ويجوز لذوي الشأن التظلم إلى الهيئة من القرار الصادر بشأن المخالفة، ووفقاً للإجراءات المقررة من الهيئة في هذا الشأن وبموجب القرار الجديد سيلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
