تبنّى مصرف الإمارات المركزي قواعد امتثال مشدّدة في مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلب من المصارف والمؤسسات المالية تطوير إجراءاتها الداخلية ووضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية.
شهر أمام البنوك للامتثال
تشمل الإجراءات الجديدة ضرورة فحص البنوك لقواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الصادرة عن مجلس الوزراء في الإمارات، قبل إجراء أي معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواء من الأفراد أو الشركات.
ويتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة تطوير سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها وفق ما تمّت الموافقة عليه من قبل إدارتها العليا، بهدف تمكينها من إدارة المخاطر المرتبطة التي حددتها .
كما تلزم الإرشادات الجديدة، المؤسسات المالية المرخّصة بإنشاء برامج فعّالة لمراقبة المعاملات وفحص الجزاءات ترتكز على إطار عمل مدروس ومخصّص لتقصّي المخاطر، وإجراء دورات تدريبية وبرامج توعوية لموظفيها، والعمل على ضمان التطوير المستمر لأنظمة مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات استناداً إلى المخاطر التي تُهدِدُها،
وتخضع هذه الأنظمة، بما فيها نماذج المراقبة والفحص للاختبار والتصديق والتدقيق بشكل مستقل.
وحدد المصرف مهلة شهر أمام البنوك، تبدأ اعتبارًا من الاثنين 13 أيلول/سبتمبر، لإظهار الامتثال لمتطلبات المركزي.
ولفت المركزي الإماراتي إلى أنّ الإرشادات الجديدة تهدف “إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
وشكلت الحكومة الإماراتية مكتبا تنفيذيا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في فبراير/شباط. وفي أغسطس/آب الماضي، أنشأت دبي محكمة لقضايا غسل الأموال.
ملاذ للتهرب الضريبي
وكانت دراسة حديثة لشبكة العدالة الضريبية، التي ترصد الدول التي تجذب شركات تسعى لتقليص فاتورتها الضريبية، وضعت دولة الإمارات بين الملاذات الضريبية الأكثر نموًا في العالم.
وأتخذ المصرف المركزي الإماراتي عدة إجراءات لمعالجة ذلك، تضمنت إصدار إرشادات في يونيو/حزيران، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية التي تقدم خدماتها لقطاعات العقارات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
كما فرض عقوبات مالية على 11 مصرفا عاملا في الإمارات في يناير/كانون الثاني، لفشلها في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الرغم من توفير “متسع من الوقت”.